نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة
شتداد المنافسة في الأسواق الدولية ورغبة اليمن للانضمام في منظمة التجارة العالمية تحتم على الصناعات المحلية أن ترتقي إلى مصاف المنافسة ومواكبة التطورات إضافة إلى أن هناك تعديلات تشريعية في بعض القوانين التجارية محمد محمد صلاح-نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أشار إلى جملة من النقاط والمواضيع برؤية مسؤولة في حديث إلى الزميل فؤاد القاضي من «مال وأعمال»الصادرة عن المؤسسة .. تفاصيل الحوار:كيف تنظرون إلى واقع الصناعات المحلية في ظل المنافسة الخارجية؟
الصناعات المحلية برغم ماتحظى به من عناصر النجاح الطبيعية إلا أن القدرة التنافسية للقطاع المحلي ضعيفة جداً بالمقارنة مع المنتجات الخارجية وأرجعت دراسة اقتصادية محلية حديثة هذا الضعف لتدني دور المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الشأن وانحصار برامجها التنفيذية في الجانب النظري فحسب، الأمر الذي دفع القطاع الخاص المحلي صوب استيراد التكنولوجيا الجاهزة بطرق عشوائية دون الخضوع لقرار المنشآت والشركات وبعيداً عن الرؤى العلمية التي تحدد احتياجات السوق في ظل الافتقار لمركز التخطيط التأشيري ومراكز العون الاستثمارية لاختيار المجالات الانتاجية المربحة واستخدام التكنولوجيا المناسبة، فضلاً عن ضعف أجهزة الدولة المختصة بتطوير البدائل الاقتصادية وقصورها في تحديد مدى ارتباط القطاع الخاص بواقع النشاط الصناعي الاستثماري في بلادنا وكذا تحديد متطلباته.
تطبيق معايير الجودة والمواصفات.. هل سيسهم في إرتقاء التصنيع المحلي والخروج من نطاق السوق المحلية إلى السوق الخارجية؟
مما لاشك فيه أن الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات يضمن للانتاج المحلي تنمية وتطوير وتحديث وتوسيع الخارطة التسويقية على مستوى الطلب على هذا الانتاج الذي ينعكس على القيمة الشرائية وبالتالي العائد النقدي المتوقع بالحد من المرجوع والتالف لهذا الانتاج وهذا بدوره يضمن انعاش التصنيع المحلي خارج إطار السوق المحلية الضيقة.
برأيكم ما الذي تحتاجه اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟
قبل مجرد التفكير في أي مشروع اقتصادي بطبيعة الحال لابد أولاً من اجراء مراجعة سريعة لموازين الربح والخسارة ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وبناءً على نتائج هذه المراجعة والدراسة يتم اقرار هذا المشروع من عدمه، وكذلك هو الحال مع مشروع انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية بحسب مسلمات المرحلة القادمة التي تقضي بدمج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي واكساب مؤسسات العمل والانتاج القدرة الجديرة بالمنافسة والكافية للتقيد بضوابط الجدوى الاقتصادية بكل مستلزماتهاوالتي يعد التعليم الفني والتدريب المهني في مقدمتها لرفع القدرات الانتاجية والكفاءة الاقتصادية التي تضمن لبلادنا كفاءة تنافسية عالية في علاقات تبادل الاعتماد الدولي بناءً على أسس التكافؤ والتوازن الذي يحفظ حقوق وكرامة الأمة فماذا يمكن أن نجنيه من مشروع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية المعنية بتسويق الانتاج العالمي وما الذي يمكننا الاعتماد على هذه المنظمة لتسويقه لنا على مستوى عالمي والانتاج المحلي الوحيد الذي تمتاز به السوق المحلية هو القوى العاملة فهل يمكن أن نركز على هذه المنظمة في تسويق هذا المنتج المحلي على مستوى عالمي؟!.
سوق الأوراق المالية وحكومة الشركات من ضرورات الاقتصاد الحديث.. هل هناك توجه من القطاع الخاص للإسهام في ذلك؟
مما لاشك فيه أن سوق الأوراق المالية يعد ركيزة من ركائز السوق الاستثمارية والقطاع الخاص بقدر حرصه على إنشاء الأسواق المالية بقدر تخوفه من دخول بلادنا هذه التجربة حسب المعهود عن تجاربه الاقتصادية مما ينعكس على الاقتصاد الوطني ومصالح القطاع بالضرر الكبير نتاج ماتحمله هذه التجربة من مخاطر جمة تؤدي بالأوضاع الاجتماعية وتهدد الأمن العام وواقع وماضي ومستقبل الاقتصاد الوطني.. والقطاع الخاص إذ يرحب بانشاء مثل هذه الاسواق يحذر بشدة من مغبة الوقوع في فخاخ الأسواق المالية وخاصة الآثار السلبية المترتبة على عشوائية التعامل معها.
ما الدور الذي تلعبه الغرفة التجارية والصناعية لتهيئة المناخات الصناعية والتجارية أمام المستثمرين؟
الغرفة التجارية الصناعية منظمة اقتصادية مهنية نقابية تعنى بالوقوف إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة عبر دراسة الوضع الاقتصادي وهي بذلك تهيئ الاستراتيجية اللازمة للإنماء الاقتصادي وتكون عوناً لمنتسبيها من القطاع التجاري والقطاع الصناعي بحل مشاكلهم وتذليل الصعاب التي تعوق نشاطهم التجاري والصناعي ومن شأنها عرقلة مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.. وفي إطار تجسيدها لهذا الدور الوطني تتبنى الهموم والمشاكل الخاصة بالقطاع الصناعي باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهذا القطاع أمام كافة الجهات والمنظمات ذات العلاقة محلياً وخارجياً وبالتالي تعنى بتهيئة المناخ الأنسب للنشاط الصناعي الاستثماري وتوعية أعضاء القطاع بكل المستجدات الاقتصادية وكيفية التعامل معها بما يخدم الصالح العام والاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية الشاملة.
برأيكم، هل تواكب التشريعات التجارية توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص؟
أشير بإيجاز لماتعاني السوق المحلية جراء التسرع والعشوائية التي شملت المنظومة التشريعية الاقتصادية التي لم تراعي طابع التنفيذ الهوشلي لإحكامها ولعل أقرب وأقوى دليل على ذلك يتمثل في التعديل التشريعي المقر مؤخراً على المادة «28» من قانون التجارة الداخلية المستحدث تحت ستار تشجيع المنافسة التجارية وكسر الاحتكار في السوق المحلية والحقيقة أن التعديل أبعد مايكون عن الهدف المعلن وأقر لشرعنة الاستثمار الأجنبي في تجارة الشنطة الملغومة بمختلف أنواع وأشكال المخاطر والآفات الاقتصادية والصحية والأمنية والاجتماعية والاخلاقية والسياسية والثقافية وغيرها من المخاطر والآفات التي تعد السوق المحلية في غنى عن أي اضافات إلى ماتعرضه حالياً من آفات ومخاطر تستقبلها طي الواردات السلعية من «140» دولة مصدرة حيث يفتح هذا التعديل التشريعي المستحدث آفاق الاستيراد والتسويق لأي نوع من أنواع السلع والبضائع دون استثناء وتسويقها بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة مباشرة من يد المستثمر الأجنبي إلى يد المستهلك اليمني دون أية قيود أو ضوابط في السوق المحلية المحرومة من هذا الحرص الرسمي على سلامة مستهلكيها وهذا التعديل المستحدث زاد الطين بله بشرعنة تجارة الباعة المتجولين وتجارة الشنطة المحرمة دولياً في كافة أسواق العالم بأسره.. وهو الأمر الذي يذكرنا بمتطلبات تدشين أي مشروع كان في المجال الاقتصادي ويدعونا للوقوف الوطني الإجباري متسائلين بماذا سيعود على الاقتصاد الوطني مثل هذا التعديل المرصود بأهوال الخسائر الجلية أمام الجميع ولا ينكرها أحد.
