دعت الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي (GGFR) البلدان والشركات المنتجة للبترول في منطقةالشرق الأوسط إلى الإنضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من حرق الغاز الطبيعي أو إحراقه، وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة، بغرض التخفيف من حدة آثاره على تغيّر المناخ.
وفي هذا الوقت ينشغل العالم بارتفاع وانخفاض الدولار، وكذا جعل البورصة ومؤشراتها شغله الشاغل.. والتي على غرارهما يرتفع وينخفض سعر البترول... حال العرب الآن في صراع ما بين الدولار والبورصه والبترول ..
لكن لم يأبه إلى مشكلة عواقبها لن تكن بالهينة .. بل ستطال السياسة والاقتصاد ، والسياحة ، والبيئة فى آن واحد ألا وهى ( إحراق الغاز) " Flaring" .
أعد المأدة للنشر / إلهام محمد علي
نعمة لكنها نقمة
يعتبر البترول نعمه من الله أنعم بها علينا لكننا جعلنها نقمة كيف .. ؟
هذا هو السؤال الذى سوف نتطرق له ونجيب علية بعدة نقاط علمية وملموسة بواقعنا العربى .. بقعة ضوء فى بدايه الأمر سألقى الضوء على بدايه المشكله لتستوعب معى أيها القارىء أبعاد المشكلة , فأول شىء لابد من معرفة ما هو إحراق الغاز..؟
عند إستخراج النفط الخام إلى السطح من عمق يصل إلى العديد من الكيلومترات بباطن الأرض ينبعث الغاز المصاحب لمثل هذا النوع من إستخراج النفط إلى السطح أيضا.
فمن الممكن إطلاق جزءاً معتبراً من هذا الغاز في الغلاف الجوي في شكل غاز طلق أو محروق في حال إستخراج النفط بمناطق تفتقر إلى البنية التحتية الضرورية للغاز أو بعدها.
وبناءاً على هذا دعت الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي (GGFR) البلدان والشركات المنتجة للبترول في منطقة الشرق الأوسط إلى الإنضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من حرق الغاز الطبيعي أو إحراقه، وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة، بغرض التخفيف من حدة آثاره على تغيّر المناخ.
ومن هذا المنطلق يقول (بنت سفنسون)، مدير الشراكة العالمية من أجل تخفيض إحراق الغاز: "إن مساهمة منطقة الشرق الأوسط عامل مهمّ لإحداث تأثير عالمي حاسم بشأن تخفيض إحراق الغاز والإستفادة من الغاز المصاحب في الأمد الطويل.
ويدرك عدد من بلدان المنطقة، مثل قطر والكويت وغيرهما، جيداً أهمية معالجة القضايا البيئية، ولذلك، فإننا نتطلع إلى العمل معها، ونرحب بها في الشراكة العالمية من أجل تخفيض إحراق الغاز".
إهدرات بالمليارات 
وتفيد تقديرات الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز بأنه يتم إحراق أو هدر ما لا يقل عن (150 مليار متر مكعب) من الغاز في كل سنة على مستوى العالم، مما يضيف 400 مليون طن سنوياً من إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري.
ويعادل ذلك تقريباً جميع تخفيضات الإنبعاثات السنوية المحتملة من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في إطار آليات "بروتوكول كيوتو".
وتبلغ كميات الغاز التي يتم إحراقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي (50 مليار متر مكعب سنويا) ، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إحراق الغاز بعد كل من روسيا ومنطقة بحر قزوين (حوالي 60 مليار متر مكعب)، وإفريقيا جنوب الصحراء (حوالي 35 مليار متر مكعب).
فالكميات التي يتم إحراقها في الشرق الأوسط فقط (حوالي 30 مليار متر مكعب) يمكن أن تكون وقوداً لمحطة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة 20 مليون طن.
وأوضح (سفنسون) أن تخفيض إحراق الغاز ينجح بصورة كبيرة عندما يبدي البلد المعني إلتزاماً قوياً ودعماً رفيع المستوى، وعندما تكون هناك شراكة محلية فعالة بين الحكومة والصناعة، مضيفاً: «إن كل متر مكعب من الغاز الذي يتم إحراقه هو هدر للموارد من شأنه كذلك توليد كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي».
وقد أظهرت تقديرات إحراق الغاز، التي أعدت لستين بلداً أو منطقة في جميع أنحاء العالم، أن إحراق الغاز على مستوى العالم ظل مستقراً إلى حد كبير على مدى الأعوام الإثني عشر الماضية، في نطاق يتراوح بين (150 و 170 مليار متر مكعب).
ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، أحرقت البلدان والشركات المنتجة للبترول في العام 2006 حوالي 170 مليار متر مكعب أو حوالي 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء العالم. وهذه الكمية تعادل حوالي 27 % من مجموع إستهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعين و 5.5 % من مجموع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في تلك السنة.
ولو أن هذا الغاز كان قد بيع في الولايات المتحدة بدلاً من إحراقه، لبلغت قيمته الكلية في السوق الأمريكية حوالي 40 مليار دولار.
كما أن إحراق الغاز ينتج حوالي 400 مليون طن من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويقول سفنسون نفسة إن: "إحراق الغاز لا يضر وحسب بالبيئة عن طريق الإسهام في الإحترار العالمي وإنما يشكل أيضا هدرًا هائلاً لمصدر أنظف للطاقة يمكن إستخدامه لتوليد الكهرباء التي تمس إليها الحاجة في البلدان الفقيرة في مختلف أنحاء العالم".
وأضاف إنه يتم في إفريقيا وحدها إحراق حوالي (40 مليار متر مكعب) من الغاز سنويا، وهي كمية لو استخدمت لأمكن توليد نصف الكهرباء التي تحتاج إليها تلك القارة".
إحصائيات إحراق الغاز
ويستخدم إشعال أو إحراق الغاز على نطاق واسع للتخلص من الغاز الطبيعي الذي ينطلق أثناء إنتاج البترول وأثناء تصنيعه عندما يحدث هذا في مناطق نائية وبعيدة عن المستخدمين المحتملين، حيث لا توجد في أحيان كثيرة بنية أساسية في الموقع للإستفادة من هذا الغاز.
غير أنه تبذل في الأعوام الأخيرة جهود متجددة للتخلص من ظاهرة إحراق الغاز، مثل إعادة حقنه في الأرض لزيادة إنتاج البترول، أو تحويله إلى غاز طبيعي مسيل لشحنه بحرا، أو نقله إلى الأسواق عبر خطوط الأنابيب، أو استخدامه في الموقع لتوليد الكهرباء. 
ويقول (كرستوفر إلفيدج Christopher Elvidge) ، وهو عالم يعمل في المركز الوطني للبيانات (الجيوفيزيائية) التابع للإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي ورئيس فريق إعداد هذه الدراسة، " إن هذه الدراسة تثبت أن بالإمكان رصد إحراق الغاز من الفضاء وإعداد تقديرات معقولة ومستقلة للكمية التي يتم هدرها.
ففي الماضي، كانت الطريقة الوحيدة لتتبع إحراق الغاز هي من خلال التقديرات الرسمية، ولكن تلك الأيام قد ولت الآن.
والمفترض أن تساعد هذه الأرقام المستقلة الحكومات والشركات على حد سواء في الحصول على تقدير أفضل لكمية الغاز التي تحرقها بالفعل ".
ونظرا لأن هذه هي أول دراسة لإحراق الغاز تستخدم مشاهدات الأقمار الصناعية، فإن العلماء ينبهون إلى أن هذه النتائج الأولية يجب أن تستخدم بحذر، حيث إنه لا تزال هناك عدة مصادر للخطأ وعدم التيقن، بما في ذلك التفاوتات في كفاءة الحرق، والخطأ في تحديد عمليات الحرق، وأخذ عينات غير مستمرة، والآثار البيئية.
تزايد وخفض البلدان التي تحرق الغاز
ووفقا لمشاهدات الأقمار الصناعية، فإن 22 بلداً قد زادت معدلات إحراق الغاز على مدى فترة الإثني عشر عاماً الماضية.
وهذه البلدان هي: (أذربيجان، وتشاد، والصين، وغينيا الاستوائية، وغانا، والعراق، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وموريتانيا، وميانمار، وعمان، والفلبين، وبابوا غينيا الجديدة، وقطر، وروسيا "باستثناء منطقة خانتي مانسييسك "، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، والسودان، وتايلند، وتركمنستان، وأوزبكستان، واليمن).
ومن ناحية أخرى، تظهر مشاهدات الأقمار الصناعية أن 16 بلدا خفضت مستويات إحراق الغاز فيما بين عامي 1995 و2006.
وهذه البلدان هي: (الجزائر، والأرجنتين، وبوليفيا، والكاميرون، وشيلي، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وليبيا، ونيجيريا، وبحر الشمال، والنرويج، وبيرو، وسورية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة (في المناطق البحرية) .
كما أن تسعة بلدان حافظت على مستويات مستقرة إلى حد كبير لإحراق الغاز على مدى تلك الأعوام الاثني عشر.
وهذه البلدان هي: (أستراليا، وإكوادور، وغابون، وإيران، والكويت، وماليزيا، وخانتي مانسييسك (الإتحاد الروسي)، ورومانيا، وترينيداد).
وقد أستخدم معدوا هذه الدراسة بيانات تصوير منخفض الإضاءة من برنامج الأقمار الصناعية الدفاعية الخاصة بالأرصاد الجوية التابع لسلاح الطيران الأمريكي لتقدير كميات الغاز التي تحرق في عمليات الإحراق، والتي يمكن رؤيتها في مشاهدات الأضواء الليلية في ظروف الأجواء الخالية من السحب.
وستستمر أجهزة إستشعار الأقمار الصناعية المستخدمة حالياً والمزمع إستخدامها مستقبلاً في توفير بيانات ملائمة لإجراء تقديرات لكميات الغاز التي يجري إحراقها لعشرات السنين المقبلة.
كما تشجع الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز المراقبة في الموقع وكذلك تساعد على رصد التغيرات في كميات الغاز التي يتم إحراقها والإبلاغ عن التقدم المحرز في تخفيض عمليات الإحراق.
إحراق الغاز ليس بالأمر الجديد
وهذه المشكلة ليست بالأمر الجديد, " فإحراق الغاز" وهو أحد النواتج الفرعية لعملية إنتاج البترول الذي ينفث سنوياً في الغلاف الجوي حوالي (400مليون طن ) من الغازات المحدثة للإنحباس الحراري، مستمر لعقود عدة من الزمن. لكن الصور الجديدة للأقمار الإصطناعية ,التي طلبت مبادرة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي إجراءها تظهر أن بعض البلدان تقوم حالياً بحرق كميات أكبر من الغاز عما أفادت به في بادئ الأمر. وقد أدت تلك الصور إلى إعادة ترتيب مراكز أكبر 20 بلداً من حيث إحراق الغاز، مقارنة بالأرقام الرسمية السابقة لعام 2004.
حيث انتقلت روسيا إلى المركز الأول لتحل محل نيجيريا، ومن بين البلدان الجديدة على هذه القائمة إستناداً إلى ما رأته أجهزة إستشعار الأقمار الإصطناعية في رحلاتها اليومية الأربعة عشرة حول العالم كل من: ( الصين، وعُمان، وأوزبكستان، وماليزيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية ). ويقول سفنسون: "إن إحراق الغاز يضر بالبيئة ويشكل أيضا هدراً هائلاً لمصدر أنظف للطاقة يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء التي تمس إليها الحاجة في البلدان الفقيرة.
وتمثل تقديرات هذه الدراسة مصدراً إضافياً جيداً للمعلومات، لكن لصور الأقمار الاصطناعية محدودياتها كما أنها تنطوي على حالات عدم التيقن، ونحن نعمل حالياً مع العلماء على الحد من ذلك".
الشراكة العالمية لإحراق الغاز
ولمعرفة ما نعني بالشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز : فهي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تضم حكوماتٍ وشركات مملوكة للدولة وشركات البترول الدولية الرئيسية الملتزمة بتخفيض إحراق الغاز وتنفيسه في الهواء على مستوى العالم.
وتعمل هذه الشراكة على تسهيل ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى استخدام الغاز المصاحب الذي يأتي مع عملية إنتاج البترول، ومن ثم تخفيض مستوى إحراقه، وذلك عن طريق معالجة الافتقار إلى الأطر التنظيمية الفعالة والقيود المعوقة للاستفادة منه، من قبيل عدم كفاية مرافق ومقومات البنية الأساسية وضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية لمنتجات الطاقة، ولاسيما في البلدان النامية.
كما تدار الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي من قبل فريق يعمل من البنك الدولي بواشنطن ويضم الشركاء التالية أسماؤهم:
( الجزائر، أنغولا، أزربيجان، الكاميرون، كندا، تشاد، الإكوادور، غينيا الإستوائية، فرنسا، الغابون، إندونيسيا، العراق، كزاخستان، روسيا، نيجيريا، النرويج، دولة قطر، الولايات المتحدة الأمريكية, أوزبكستان، الشركة البريطانية للنفط، شيفرون، كونكوفيليبس، إي أن أي، اكسون موبيل، شل، استيت اويل هايدرو، توتال، شركة قطر للنفط، امانة الأوبيك، الإتحاد الأوربي، البنك الدولي و الأي أف سي).
ولإلقاء الضوء على الدول الأوائل فى أحراق الغاز عالمياً, وتشمل قائمة البلدان العشرين الأكثر إحراقاً للغاز في العالم كلاً من): روسيا، ونيجيريا، وإيران، والعراق، وأنغولا، وفنزويلا، وقطر، والجزائر، والولايات المتحدة، والكويت، وإندونيسيا، وكازاخستان، وغينيا الاستوائية، وليبيا، والمكسيك، وأذربيجان، والبرازيل، والكونغو، والمملكة المتحدة، والغابون ).
قطر .. الأولى إهداراً ومبادرة
تعد العراق وقطر من أولى الدول العربيه الأكثر إحراقاً للغاز حيث قدرت خسائر العراق من إحراق الغاز المصاحب 15 بليون دولار سنوياً.
وعلى ذات الصعيد دعا مسؤولون بالعراق البنك المركزي العراقي إلى " الإضطلاع بدور فاعل في رسم السياسة المالية والنقدية، وإلى مواجهة المشاكل بشجاعة وليس بطرق مفتعلة وردود فعل بعيدة من الحلول الواقعية المستندة إلى وضع الإقتصاد غير المستقر".
ومن جهة أخرى تعد ( دولة قــطر) الدولة الأولى من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنضم لجهود البنك الدولي لتخفيض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لإستخراج النفط.
وقد رحبت الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي رسميا بمشاركة دولة قطر كأول دولة من بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجهود العالمية لتخفيض إحراق الغاز الملازم لإنتاج النفط.
وناشد البنك الدولي، خلال مراسم أجريت في الدوحة، الدول والشركات الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط الإنضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى تخفيض إحراق الغاز الطبيعي وزيادة مستوى كفاءة إستخدام الطاقة لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ.
وإلى جانب دولة قطر تشمل دول مجلس التعاون الخليجي كل ( من البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة).
وحتى الآن يأتي العراق في مقام البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي إنضم إلى الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز في الشرق الأوسط.
وينبعث الغاز حسب خاصيته إلى السطح أثناء عملية الحفر للحصول على النفط وكثيراً ما يطلق الغاز أو يحرق بدلاً من إستخدامه في الإستهلاك الخاص أو الإستهلاك التجاري.
وتسعى هذه الشراكة التي يقودها البنك الدولي بين الحكومات والشركات إلى الوقوف على ومعالجة هذه المشكلة من خلال العمل على تخفيض نفايات الغاز المضرة بالبيئة.
وقال: ( سوميتا فارما) مدير مجموعة البنك الدولي للنفط والغاز والتعدين والكيماويات، "نحن نرحب بدولة قطر في الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز ونأمل أنْ تحذو دول الخليج الأخرى مثالها في الإنضمام إلى جهود الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز".
وأضاف قائلا: "إنَّ تقليل نفايا الغاز المضرة بالبيئة في البلدان الغنية بالنفط في الشرق الأوسط أمر مهم للغاية في هدفنا الرامي لتخفيض الإنبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون والرامي لإستخدام الغاز الملازم للنفط في الأغراض الإنتاجية بديلا لذلك."
مبادرة يمنية للحد من إحراق الغاز
اليمن كانت لها مبادرة إيجابية ملموسة تجاه هذة القضية القائمة وهذا شُهد أخر العام الماضى ,حيث إفتتاح من قبل فخامة رئيس الجمهورية اليمنية علي عبدالله صالح يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2008 المرحلة الأولى من مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف، محافظة شبوة حيث قال "نحن اليوم سعداء بتدشين المرحلة الأولى لوصول الغاز من حقول صافر عبر خط الأنبوب الذي يمتد بطول 320 كيلومتر. هذه خطوة هامة نحو مرحلة الإنتاج التجاري".
مشروع بلحاف للغاز المسال ( اليمن)
وأضاف فخامة الرئيس خلال الإحتفال بالتدشين "هذا المشروع هو مشروع متكامل وإنجاز رائع سيساعد على تنشيط الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية في اليمن".
وبالرغم من تصميم محطة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وفقاً لسياسة عدم إحراق الغاز إلا أنها تحتوي على شعلتين مختلفتين: الشعلة الرئيسية والشعلة البحرية والغرض منهما ليس لإحراق الغاز ولكنهما تعتبران وسيلة السلامة الرئيسية لحماية المحطة في حالات الطوارئ. ستستعمل الشعلة الرئيسية في حالات إيقاف المحطة للتخلص من الغاز المضغوط، بينما ستستخدم الشعلة البحرية لتأمين السلامة والحماية أثناء تحميل ناقلات الغاز الطبيعي المسال للتخلص من بخار الغاز بإشعاله عند الضرورة.
كما ستستخدم لأغراض الإختبار خلال مرحلة الإختبارات التجريبية لوحدات المشروع. وتعد هذة خطوة إيجابية من اليمن نحو الحد من إحراق الغاز وإلحاق الضرر الإقتصادى والبيئى .
ذلك إلى تطلعنا لتكاتف دول مجلس التعاون الخليجي , والدول العربية لوقف إهدار المليارات التى تطير فى الهواء وتجلب لنا الضرر البيئي , والإحتباس الحرارى , فنحن بصدد تحويل إهدار المليارات لثروات .
