توقع انخفاض حاد للنمو في الشرق الأوسط

   قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بشدة هذا العام إذ أن هبوط أسعار النفط والازمة الاقتصادية العالمية يشكلان ضغطا على الدول المنتجة وغير المنتجة للنفط على السواء.
وقال الصندوق في تقريره السنوي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 'الازمة العالمية لم تترك الشرق الأوسط. والهبوط الشديد للغاية في سعر النفط يضر المنطقة بشدة'.
واضاف الصندوق قوله انه من المنتظر ان ينمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.5 في المئة هذا العام بعد نموه بنسبة 5.9 في المئة في عام 2008 . وفي كانون الثاني/يناير تنبأ الصندوق بان يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط 3.9 في المئة في عام 2009. وقال الصندوق ان البلدان التي تستطيع استخدام الاحتياطات التي تكونت لديها خلال سنوات الرواج النفطي في مشروعات الانفاق لملء الفراغ الذي نشأ من تراجع القطاع الخاص ستساعد في دعم النمو في شتى انحاء المنطقة. واضاف الصندوق قوله ان التضخم في المنطقة من المتوقع ان يتراجع تراجعا كبيرا في عام 2009.
ومن المنتظر ان يتحول ميزان المعاملات الجارية للمنطقة الى عجز صغير. ومن المتوقع ان تتدهور احوال ميزانيات المالية العامة بدرجة كبيرة مع انخفاض العائدات ولجوء الحكومات الى استغلال احتياطيات أيام الرواج لمساندة المشروعات المحلية. وقال الصندوق ان البلدان التي ترتبط عملاتها بالدولار - وهي البحرين والكويت وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية وسورية والامارات العربية المتحدة- استفادت من تخفيضات اسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
من جهة ثانية أشار الصندوق إلى أنه مع الأزمة المالية العالمية تراجعت أسعار العقارات في منطقة الشرق الأوسط وانخفضت أسعار الأسهم وتراجعت وتيرة نمو الصادرات وانخفضت تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة في مصر والأردن ولبنان. ولكن صندوق النقد قال إن الانفاق الحكومي الضخم الناتج غالبا عن العوائد الضخمة للصادرات النفطية خلال السنوات الماضية ساعد في إبعاد اقتصاديات المنطقة عن الركود الذي أصاب أغلب مناطق العالم.
وقال يورغ ديكرسين الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي 'الحكومات من وجهة نظرنا تعاملت بقوة' مع الأزمة وهذا ساعد في تخفيف حدة التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والصادرات. وأشار الصندوق إلى أن الإمارات العربية المتحدة وهي من الدول النفطية قد تواجه أشد تراجع اقتصادي في المنطقة نظرا لكونها مركزا ماليا عالميا مما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتباطؤ وتيرة صفقات الاستحواذ والاندماج في العالم. في الوقت نفسه يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد القطري بمعدل 18' خلال العام الحالي مقابل 5ر16' العام الماضي بفضل مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي.
في حين يتوقع البنك أن تعاني لبنان وهي من الدول غير النفطية في المنطقة من تراجع حاد في وتيرة النمو بسبب تراجع تحويلات العاملين في منطقة الخليج. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى التراجع المنتظر لمعدل التضخم في المنطقة ككل بسبب انخفاض أسعار السلع وإيجارات العقارات وتباطؤ النشاط الاقتصادي. ومن بين المخاطر المحتملة التي حذر منها الصندوق تراجع الإنفاق العام في الدول النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط خلال العام الحالي وهو ما يهدد آفاق النمو في المنطقة ككل. كما حذر الصندوق من أن استمرار الركود العالمي سوف يؤثر سلبا على صادرات المنطقة ونشاط قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. وقال الصندوق إن زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الحالي في دول مثل السعودية والكويت وليبيا وقطر ساعد في سد الفجوة الناتجة عن تراجع الإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص.
وهناك إجراءات احتياطية أخرى اتخذتها البنوك المركزية في مصر والأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة النقدية في الأسواق. وأشار الصندوق إلى تحركات الحكومات الحاسمة لمنع وقوع أزمة في القطاع المصرفي من خلال ضخ أموال إلى البنوك التي تواجه نقصا في السيولة النقدية.