قال بنك الكويت الوطني إن الأداء الاقتصادي القوي الذي شهدته دول الخليج في السنوات الخمس الماضية تزامن
مع تبني مشاريع ضخمة وطموحة لتطوير
البنى التحتية لكن مع "تدهور النشاط الاقتصادي باتت الشكوك تحيط بعدد كبير من هذه المشاريع".
واضاف البنك في تقرير له تعليقا على قاعدة بيانات مجلة (ميد) البريطانية الخاصة بمشاريع المنطقة ان المشاريع الضخمة عادة ما تواجه مشاكل في الالتزام بالجدول الزمني المقرر مما يصعب من مهمة تحديد مواعيد التنفيذ والانتهاء من المشروع بشكل دقيق.
واشار إلى أن رصد تكلفة هذه المشاريع على نحو مستمر أمر بالغ الصعوبة لاسيما في ظل بيئة تتغير فيها التكاليف الرأسمالية بشكل ملحوظ كما هي الحال في عدد كبير من القطاعات في الوقت الراهن.
وبيّن أنه نتيجة لذلك يجب النظر الى المواعيد والأرقام الواردة في قاعدة البيانات كمؤشر عام لمسار المشاريع وليس كأرقام دقيقة تماما.
وذكر أنه مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي أظهرت بيانات ميد أن اجمالي حجم المشاريع في كل مراحل التخطيط والتنفيذ في دول الخليج يبلغ 2.1 تريليون دولار.
وأكد البنك أن هذا من دون شك حجم هائل ويوازي ضعفي الى ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الاجمالي الخليجي المتوقع لهذا العام كما ان حصة كل فرد في دول الخليج من هذه المشاريع تبلغ نحو 55 ألف دولار.
واضاف أنه على الرغم من صعوبة تتبع البيانات بشكل دوري الا أنها تدعم ما يقال عن النمو الحاد في حجم المصروفات المخطط لها اذ ان قيمة المشاريع التي تتم متابعتها ورصدها قد ارتفعت بما متوسطه 50 في المئة سنويا عن مستواها في يونيو 2005 والبالغ 490 مليار دولار.
وعن توزع تلك المشاريع بحسب القطاعات لاحظ البنك الوطني أن 73 في المئة من قيمتها الاجمالية تتركز بصورة أو بأخرى في قطاع الانشاء مما يلقي الضوء على الدور المؤثر لهذا القطاع ليس في تطوير مستقبل المنطقة فحسب بل كذلك في الأداء الاقتصادي لدول الخليج في الاونة الأخيرة.
المصدر : كونا
