بحث مجلس الغرف السعودية في إجتماعه مساء أمس اللاثاء 30 مارس بمقر غرفة الزلفي مشاركة ودور القطاع الخاص في التصنيع الحربي .
وتناول الاجتماع الذي رأسه رئيس مجلس الغرف السعودية صالح عبدالله كامل مبادرة وزارة الدفاع والطيران في إشراك قطاع الأعمال السعودي في تصنيع المواد وقطع الغيار العسكرية التي تدخل ضمن نطاق عملها .
واستمع المشاركون في اللقاء لعرض مقدم من اللجنة المركزية للتصنيع المحلي بوزارة الدفاع والطيران تضمن التوجهيات السامية الرامية لتعزيز التعاون البناء بين قطاعات الوزارة والقطاع الخاص وتشجيع المصنعين الوطنيين للمشاركة في مساندة منظومات القوات المسلحة والعمل على نقل وتوطين التقنية إضافة للإستراتيجية العامة للتعاون المشترك والدور المطلوب من الشركات العاملة في صناعة قطع الغيار والمواد.
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية في تصريح له أن الاجتماع ناقش موضوعات ذات صلة بالخطط والأهداف الإستراتيجية التي يعمل المجلس على تنفيذها خلال العام الحالي والدور الذي يمكن أن يضطلع به في قيادة وتعزيز أداء القطاع الخاص السعودي في ظل التحديات الراهنة بما يفضى لتعزيز مشاركة هذا القطاع في العملية التنموية.
وبين أن خطة المجلس للعام الحالي تتضمن دعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية إضافة إلى زيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
التنمية الإقتصادية على طاولة الحوار
كما تناول الاجتماع الدور البارز لمجلس الغرف السعودية على الساحة المحلية والدولية وجهوده لتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية وذلك من خلال استعراض تقرير أنشطة المجلس خلال الربع الأول من العام 2010م ومن بينها جهوده في تفعيل التعاون والتنسيق مع الغرف التجارية حيث قدم المجلس دعماً تقنياً لـ (13) غرفة شمل دعم البنية التحتية التقنية وتشغيل الأنظمة التقنية (نظام المنتسبين، نظام التحقق من التوقيع والتصديق، نظام الشئون المالية) .
كما قام المجلس بتنفيذ برنامج توعوي خاص بدعم عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص وعقد سلسلة ندوات حول دور الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل التوطين بعدد من الغرف على مستوى المملكة وعقد كذلك عدد من الورش التدريبية بالغرف التجارية حول حاضنات الأعمال.
واستعرض المجلس لقاءاته مع عدد من المسئولين الحكوميين لمناقشة القضايا التي تهم قطاع الأعمال حيث نظم المجلس زيارة 12 وفداً تجاريا لزيارة الدول الأجنبية واستقبل كذلك 23 مسئولا وسفيرا من الدول الشقيقة والصديقة وعقد 5اجتماعات لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وشارك كذلك في عديد من الفعاليات واجتماعات اللجان السعودية الأجنبية المشتركة في اطار اهتمامه بتفعيل العلاقة الاقتصادية مع دول العام.
كما استعرض المجلس دراسة مشروع نظام التطوير العقاري والبيع على الخارطة تقدير احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية ، نظام السياحة ، التأمين على العمالة الاندونيسية ، إنشاء المجلس الدولي للتمور بالمملكة ,إضافة لتقديم دعماً قانونياً لبعض الغرف التجارية . كما أعد 23 دراسة عقود واتفاقيات ومذكرات تفاهم.
