هل كان من الجيد أم السيئ هذا الأسبوع أن تُعلن شركة "ألفابت" (Alphabet) للمستثمرين أن الطلب على الإعلانات، الذي ساعد في تضخم إيراداتها بنسبة 50% في غضون عامين بدأ في التراجع؟ هذا يعتمد على ما هو المقصود بكلمة سيئ، إذ نادراً ما يكون هناك جدل حول التعريفات التي تعني المزيد للأسواق والاقتصاد.
من الواضح أن الإعلان كان سيئاً لمساهمي الشركة الأم لشركة "غوغل" (Google)، الذين شهدوا على محو 70 مليار دولار بضربة واحدة، كما تكبد المضاربون على ارتفاع التكنولوجيا بشكل عام خسائر مالية فادحة، مع تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2.3% يوم الأربعاء الماضي، ولم تساعد الأخبار أي شخص يأمل في أن يتجنب الاقتصاد الركود، نظراً للجانب التطلعي المعروف لسوق الإعلانات.
لكن هذا الجمهور لا يمثل الجميع، والسبب الآخر هو أن الناس قلقون من أن التضخم لا يزال بعيداً عن أية وسيلة لكبحه، ومن بين هؤلاء جيروم باول، الذي يبذل "الاحتياطي الفيدرالي" التابع له كل ما في وسعه لكبح الأسعار المتصاعدة.
شر لا بدّ منه
بالنسبة للمستثمرين، يمكن إثبات أن أخبار الشركات السيئة بدأت تصبح جيدة - أو على الأقل شراً لا بدّ منه - عندما تُؤخذ كإشارة إلى انخفاض الطلب، وهو أمر إيجابي في نهاية المطاف للاستقرار الاقتصادي، وسيكون كذلك في يوم من الأيام، للأسواق أنفسها، وهو دور لعبته نقاط بيانات الكلية منذ فترة طويلة - يمكن أن تؤدي بصمة الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة، على سبيل المثال، في بعض الأحيان إلى حصول انتعاش في السوق - ولكن نادراً ما تؤديه نقاط البيانات الجزئية.
قال آرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في "بي رايلي" (B. Riley) عبر الهاتف: "هذه ميزة وليست خطأ، لا أحد يريد أن يعيش في عالم تكون فيه الأخبار السيئة أخباراً جيدة، ولكن الأخبار السيئة التي تلقيناها للتو من بعض أكبر الشركات ذات القيمة السوقية في "ستاندرد آند بورز 500" كانت ضرورية. ومن الضروري أن نقول إن الأمور تتباطأ، لا بد أن رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي يعمل".
بقدر ما يُحبُّ المستثمرون تقرير الأرباح الجيد، فإن الآلة النقدية للشركات الأميركية الكبرى غذّت بشكل غير متناسب الطفرة التضخمية، حيث أظهرت دراسة أجراها جوش بيفنز، مدير الأبحاث في معهد السياسة الاقتصادية، أنه مع ارتفاع ضغوط الأسعار في عام 2021، فإن زيادة هوامش أرباح الشركة شكلت أكثر من نصف الزيادة، وساهمت تكاليف العمالة بأقل من 8% وهو انعكاس للديناميكية التي استمرت من 1979 إلى 2019.
المستثمرون يدفعون الثمن
كانت مسألة أن يدفع المستثمرون ثمن مشكلات العالم الأكبر موضوعاً متكرراً في عام 2022، كما تهدد حملة "الاحتياطي الفيدرالي" ضد التضخم الاقتصاد، وأدت العقوبات ضد روسيا إلى تشنجات أسواق الطاقة، وتدهورت المعنويات عندما عانت الأسهم في أعقاب ذلك.
وبدأت ديناميكية مماثلة تترسخ، فيما كان في السابق معقلاً للأمل لمجموعة الأسهم، وهو الأرباح، فما يقرب من ربع الشركات التي أبلغت عن نتائج هذا الموسم تخلفت عن التقديرات، وهذه نسبة عالية وفقاً للمعايير التاريخية، بحسب البيانات التي جمعها بنك "ويلز فارغو" (Wells Fargo)، كما تعكس التقديرات نفسها أيضاً تشاؤماً خطيراً يتم تضمينه في الافتراضات.
وفي الآونة الأخيرة خلال شهر مايو، كان من المتوقع أن ترتفع أرباح الربع الثالث للشركات في "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.7%، وبلغت المكاسب المتوقعة 2.5% الأسبوع الماضي.
من الصعب للغاية إقناع المستثمرين بأن التدهور المرتبط بهذا الأمر مفيد للبشرية. ونادراً ما كان الألم أسوأ بالنسبة لأي شخص يمتلك شركة تقل أرباحها، حيث بلغ متوسط التراجعات 4% خلال موسم الأرباح، وهو الأسوأ منذ عقد.
في الوقت نفسه، فإن ملامح السوق في الأسبوع الماضي، مع قليل من الالتواء، يمكن أن تتناسب مع أطروحة تقول إن آلام الأرباح كان ينظر إليها على أنها شيء آخر غير الأخبار السيئة من قبل جمهور أوسع من المستثمرين، وانخفضت عائدات السندات على مدى الأيام الخمسة، مع حدوث أكبر الانخفاضات في وقت قريب من تقرير "أمازون" (Amazon)، وارتفع كل من مؤشر "داو جونز" الصناعي ونسخة متساوية الوزن من "ستاندرد آند بورز 500" بشكل حاد.
اقتصاد الشرق- بلومبيرغ
