تقييم أداء الحكومة خلال عام

365 يوما من أداء الحكومة الاقتصادي في ميزان التقييم خبراء يؤكدون أن أداء الحكومة ليس سيئاً، لكنه ليس جيداً ودون المستوى المأمول.. مقبـول  

تقييم الأداء الاقتصادي للحكومة

عام مر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة ، ولا يزال الجدل محتدما حول أدائها وأولوياتها وخطة عملها وهل استطاعت تحقيق أهدافها أم أنها أخفقت، لعل حكومة الأستاذ باسندوة هي أكثر الحكومات إثارة للجدل، حيث تباينت الآراء  بشأن تقييم أدائها? بعد مرور عام كامل على تشكيلها في ديسمبر 2011 إذ يعتبر البعض أن أداء الحكومة كان «جيدا» ويرى آخرون أنه «مقبول» قياسا إلى تحديات المرحلة ، لكن البعض يهاجم الحكومة ويصف أداءها بأنه «ضعيف».

ولدت الحكومة تحت ضغط الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس علي عبد الله صالح ، وتشكلت وفق تسوية سياسية برعاية خليجية ودولية فيما أصبح يعرف بـ

«المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن».

خضعت المناصب الوزارية للتقاسم بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق صالح،وأحزاب اللقاء المشترك التي أعلنت انضمامها للثورة الشعبية وقادتها إلى اتفاق سياسي، وكان من نصيبها موقع رئيس الحكومة وعدد من الوزارات السيادية بينها الداخلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.

هذا التقاسم كان سببا في توجيه انتقادات شديدة للحكومة وإطلاق أحكام مسبقة بفشلها لغياب الانسجام والتوافق الفعلي بين أعضائها.

رئيس الحكومة استبق هذه الانتقادات ، وتحدث عنها في الاجتماع الأول بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي ، قال باسندوة « نحن هنا لسنا فريقين وإنما إخوة مسئوليتنا الرئيسة هي إخراج الوطن من حالة الانهيار الاقتصادي والأمني وتحسين حالة الناس المعيشية والإنسانية».

كانت المؤشرات إيجابية للغاية ، حيث بعثت الحكومة رسائل تفاؤلية للشارع اليمني، لكن القلق ظل هو السائد في ظل تحديات كبيرة وأوضاع مضطربة.

يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق في اليمن كبيرة، وأهمها التمكن من احتواء آثار الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي استمرت عشرة أشهر، وإعادة تماسك مكونات المجتمع اليمني وبناء الدولة الحديثة على أسس اللامركزية.

ويؤكد شمسان أن اليمن بحاجة إلى تدخل اقتصادي تنموي عبر المانحين الدوليين، حيث يقدر خبراء التكلفة اللازمة لتجاوز آثار الأزمة بنحو ستة مليارات دولار.

واعتبر أن «هيكلة قوات الجيش والأجهزة الأمنية من التحديات الكبرى التي ستواجه حكومة باسندوة والرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، لأن الأطراف المتصارعة والممسكة بقوات الجيش ستستخدم بيادق عسكرية وقبلية بطريقة غير مباشرة لاستمرار الصراع وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني».

في المجال الاقتصادي والتنموي تعهد مشروع البرنامج العام للحكومة بأنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الانقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.

كما أكد أن الحكومة ستسعى إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.

نجحت الحكومة في الخروج بنتائج جيدة من خلال اجتماع أصدقاء اليمن بالرياض في مايو، ومؤتمر المانحين بالرياض في سبتمبر، واجتماع نيويورك، وخلال هذه المؤتمرات تعهد المانحون بتقديم الدعم المعنوي والمادي للحكومة ، وتعهدوا بمنح اليمن هبة مجزية تتجاوز 6 مليارات دولار .

وإلى اليوم تظل هذه التعهدات مجرد تصريحات لم تجد طريقها إلى الواقع العملي ، حيث لايزال الاقتصاد يعاني، وشبح الأزمة الاقتصادية يخيم على المواطنين.

في سبتمبر الماضي أشادت الحكومة اليمنية بالنتائج التي خرجت بها مؤتمرات المانحين ، وأكدت أن أمامها مرحلة جديدة من العمل والإنجاز تستطيع خلالها تحسين الأداء واستيعاب التعهدات المالية المقدمة من المانحين بفاعلية وبصورة عاجلة، عبر تطوير آليات تنفيذ شفافة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية.

وأقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والخدمة المدنية ، تتولى التشاور مع الوزارات والجهات المعنية المستفيدة من تمويلات المانحين لتحديد أولويات المشاريع في القطاعات المختلفة ووضع الآلية الكفيلة باستغلال تعهدات المانحين وفق مسار سريع.

لا جديد حتى الآن ولا شيء تحقق فيما يخص إعلان الحكومة عن آلية واضحة وشفافة لاستيعاب تعهدات المانحين.

أعلنت الحكومة عن سياسات جديدة قالت إنها ستطبِّـقها في إدارة المِـنح والمساعدات الخارجية، مكوّنة من شقَّـين: يتمثل الشق الأول في تنفيذ برنامج مرحلي لتخصيص موارد الدعم  للفترة من 2012 -  2014، يركّز على الأولويات القصيرة والمتوسطة المدى، وآليات التمويل، كما قدّمته الحكومة. أما الشق الثاني، فيؤكد على التزامها بإطار مبادئ مُـشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين، مستوحى من مبادئ «بوسان» لتوجيه وإدارة المِـنح والمساعدات، وهو إطار لمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين ورصد جهود المساعدات الدولية وتوفير الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة المجتمعية ودعم الجهود، من أجل تحقيق التنمية المستدامة عبْـر قياس النتائج المحققة.

وفي معرض تعليقه بشأن الالتزامات الحكومية وتعهدات المانحين، قال عبدالغني الإرياني، رئيس تيار الوعْـي المدني وحُـكم القانون ونائب رئيس مركز خبراء التنمية والخدمات الاستشارية: «التزامات الحكومة، لا تعني شيئاً وهي مجرّد أقوال. المطلوب، اتخاذ إجراءات حقيقية في إدارة المال العام عن طريق تطبيق مشروع إصلاح المالية العمومية، ليس فقط فيما يخص المنح والمساعدات الخارجية، إنما جميع الأموال العامة وضبط وتخصيص ومراقبة موارد ونفقات الموازنة»

يضيف « سمعنا مِـثل هذه الدعوات في مناسبات عديدة، ثم تأتي الحصيلة مُـخيِّـبة للآمال؛ لأن القدرات الاستيعابية للأجهزة الحكومية، محدودة جداً ولها رصيد سلبي في توجيه وتوظيف المساعدات الخارجية».

من جهته، قال الدكتور صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد والمصارف في جامعة صنعاء: «إن التعهدات لم تكن في مستوى التوقعات التي تحتاجها اليمن لتنفيذ برنامج الأمن والاستقرار وإنعاش الاقتصاد، الذي قدّمته للمانحين والمقدّر بـ 12 مليار دولار، والأهم هو الوفاء بالتعهدات؛ لأن هناك تجربة مخيِّـبة للآمال. ففي مؤتمر لندن عام 2006، تعهّد المانحون بتقديم 6 مليار دولار، لكنهم لم يقدموا منها سوى 7%..».

يشير المقطري إلى أن هناك بونا شاسعا بين ما يُـعلن عنه المجتمع الدولي والإقليمي بشأن استقرار اليمن ودعمه المطالِـب الشعبية بالتغيير، وبين حرصه على بقاء النخب الفاسدة التي أوصلت البلاد واقتصاده إلى ما هو عليه من سوء، ولا زالت مع ذلك باقية في مواقعها.

في أول اجتماع للحكومة يوم 11 ديسمبر 2011، حددت أولوياتها في سرعة توفير الخدمات الأساسية، من خلال وضع الحلول السريعة لتوفير الكهرباء والمشتقات النفطية وإزالة المظاهر المسلحة وتعزيز العوامل الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار وترسيخ السلم الاجتماعي، فضلا عن ضرورة توفير الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والجرحى، وتضمين ذلك كأولويات في البرنامج العام.

ولاحقا قدمت الحكومة وعودا كثيرة ، لقد أسرفت الحكومة في تقديم الوعود ، وكانت التصريحات ربما أكبر من تحديات الواقع ، لقد جعلت تطلعات الناس كبيرة ، لكن الإنجازات كانت متواضعة في رأي المواطن اليمني الذي لم يلمس التغيير ولم يشعر به في حياته اليومية .

يرى المراقبون أن الحكومة قدّمت وعودا أكبر من قدرتها على تحقيقها ، منوهين بأنه كان على الحكومة أن تعمل بحدود إمكانياتها وبحسب ظروف وتحديات المرحلة ، لم يكن عليها تقديم أية وعود.

لقد أكد باسندوة ، في أكثر من مناسبة، أن حكومته مصمّمة على محاربة الفساد وتطوير الأداء الإداري في الأجهزة الحكومية اليمنية.

وتعهدت ـ في برنامجها العام ـ بإنشاء صندوق إعانة البطالة بين الخريجين من طالبي العمل لدى الحكومة بما يساهم في توفير الإعانة قبل حصولهم على فرص عمل, ويحد من التوظيف دون احتياج فعلي لدى وحدات الخدمة العامة.

يرى الخبراء أن القضاء على الفقر والبطالة والفساد ليس بتلك السهولة حتى في الظروف الطبيعية ، فكيف تتحقق في ظل أزمات معقّدة وأوضاع مضطربة، لكن أداء الحكومة كان جيدا في نظر آخرين، حيث يرى الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الوفاق، أن الحكومة نجحت في تحقيق الأهداف المنوطة بها حتى الآن، ويقول بن دغر « الأستاذ الفاضل محمد سالم باسندوة رئيس الحكومة يبذل جهوداً طيبة إلى جانب رئيس الجمهورية في إخراج البلاد من أزمتها» 

ويضيف « لاحظوا أن الحكومة قد تمكّنت من تقديم قانون الضمانات، وكان قانوناً يستدعي الخلاف بالضرورة بين خصمين انتقلا للتو في أجواء العداء إلى أجواء الوفاق، ونجحت في تقديم برنامجها السياسي الذي حظيت بموجبه بثقة مجلس النواب الذي يتكون من أغلبية مؤتمرية، وقدمت موازنة العام 2012 إلى المجلس بنجاح، وهي الآن بصدد تقديم قانون مهم هو قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية». 

عبدالله علي الخلاقي، عضو مجلس النواب، يرى أن الدور الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني ليس بالمستوى المطلوب، ويوضح  بأنه كان من واجب حكومة الوفاق وأولوياتها خلال هذه المرحلة توفير الخدمات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطنين كالكهرباء والمياه والمحروقات وإعادة الأمن والاستقرار وتأمين الطرق والقيام بمعالجة الآثار التي خلفتها الأزمة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية. 

مؤكداً أنه لا يمكن أن تتحقق الحلول الاقتصادية إلا في ظل إصلاح الوضع السياسي والاجتماعي والاتفاق على شراكة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار للبلد.

وقال الخلاقي : تشكّلت الحكومة من أطراف العمل السياسي الموقعة عليها, وتفاءلنا بها وكان هناك جزءا من الانفراج بمجرد الاتفاق عليها, أما بالنسبة لأداء الحكومة فلم يكن بالمستوى المطلوب، ما تزال الخدمات الأساسية للمواطن غير متوفرة مثل الكهرباء والمياه والمحروقات والأمن والاستقرار مقابل انتشار ظاهرة التقطعات بالطرق وصعوبة المواصلات والانفلات الأمني في كثير من المحافظات, أيضاً هناك أكثر من 7 محافظات لا تسيطر عليها الدولة وتوسع القاعدة بشكل خطير في محافظة أبين ولحج وعدن, وهذا يجعل مهمة الحكومة صعبة» 

عضو المكتب السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني. أ. محمد غالب أحمد، يؤكد ثقته في نجاح الحكومة ، ويقول «أنا على ثقة كاملة بأنها ستنجح وفي نفس الوقت ستتعثر في تنفيذ العديد من المهام بحكم التركة الثقيلة والمؤلمة والدامية التي خلفتها مرحلة ما قبل تشكيلها وكما أشرت سابقا فهي بحاجة إلى دعم الشعب في الساحات وخارجها وبدرجة رئيسة من المجتمع الإقليمي والدولي لأنهم الرعاة الرئيسون لهذه المرحلة الانتقالية وملزمون بإعادة أموال الشعب اليمني المنهوبة والمودعة في بنوك بلدانهم وفي نفس الوقت تقديم الدعم المالي والاقتصادي والفني لليمن ومساعدته في تجاوز الصعاب التي تواجهه وهي صعاب كبيرة وثقيلة لا يتحمّلها إلا شعب عملاق مثل الشعب اليمني.

ويقول  د. محمد أحمد الحاوري ، وكيل وزارة التخطيط «إذا عملت الحكومة كمنظومة واحدة ووجدت النية بالتحرك بروح الفريق الواحد ووضعت مصلحة الوطن فوق أية اعتبارات ضيقة فبمقدور حكومة الوفاق أن تقدّم الكثير للشعب اليمني، ولكن الوصول إلى المستوى المطلوب يحتاج إلى وقت أطول نظرا للوضع المتردي الذي وصلت إليه البلد.

وبعيدا عن التقييم ، تتمنّى الناشطة السياسية والإعلامية/جميلة علي رجاء على الحكومة أن يسودها الوفاق ! و أن تبدع في حلّ المسائل البديهية الواضحة للعيان التي ستعطي المواطن الأمل في يوم أفضل.

تحديات المرحلة الانتقالية 

في ورقتها إلى اجتماع أصدقاء اليمن بالرياض في مايو الماضي ، حددت حكومة الوفاق التحديات الكبيرة التي تواجهها في النقاط التالية:

 عدم التمكّن من تهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني واتخاذ خطوات تعزيز الثقة بين الأطراف بالإضافة إلى استمرار المماحكة بين مختلف الأطراف السياسية.

 استمرار بعض وسائل الإعلام الحزبية في ممارسة خطاب إعلام مستفز من خلال التحريض والتراشق الإعلامي الذي يبث روح العداء بين المواطنين ولا يشجع على تنقية الأجواء لإجراء الحوار.

 تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي واستمرار وتصاعد العجز في ميزانية الدولة. 

 التحديات التي تقف أمام حكومة الوفاق الوطني للعمل بروح الفريق الواحد. 

 التحديات الأمنية : المتمثلة في مناطق شمال الشمال (صعدة) والجنوب (الحراك) وتصاعد وتوسع نشاط القاعدة.

 استمرار أعمال التخريب والاعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات، برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لوقف تلك الأعمال الإجرامية.

 تحديات الوضع الإنساني : تنامي أعداد النازحين نتيجة الأزمة ونشاط تنظيم القاعدة والذين وصل عددهم إلى مايزيد عن خمسمائة ألف نازح، وكذلك اللاجئين من القرن الإفريقي الذين وصل عددهم إلى نحو مليون لاجىء.

برنامج الحكومة الاقتصادي

انطلقت الحكومة في برنامجها على الصعيد الاقتصادي والتنموي، من تحديات المرحلة الانتقالية وأولوياتها؛حيث تعهّدت الحكومة بأنها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها:

- حل مشكلة الانقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وترقية وتحسين كفاءة محطات التوليد القائمة في المدن الرئيسة، وحل الإشكاليات المرتبطة بتوفير الوقود اللازم لتشغيلها.

‌-حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة؛ بحيث لا يسمح للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي.

‌-  دعم ورعاية القطاعات الاقتصادية الواعدة بما يمكّنها من تحقيق عائدات أفضل للدولة والمساهمة في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

‌-  حشد الجهود الإقليمية و الدولية لتأهيل وتنمية قدرات الشباب لدمجهم في أسواق العمل.

‌ه-  الاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.

والسياسات الحكومية العامة والقطاعية.

أكدت  حكومة الوفاق الوطني أنها ستعمل على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة وفق المحاور التالية :

المحور الأول: السياسات الاقتصادية :

يركّز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل ، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية، حيث يتضمن البرنامج أولويات السياسات الاقتصادية التالية :

1. النمو الاقتصادي:

يتبنى البرنامج سياسات حفز النمو الاقتصادي وفق قاعدة مبنية على التعويل على المتغيرات الداخلية والاهتمام بالعوامل الخارجية بشكل متوازِ ، والجمع بين الواقعية والطموح من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الوطنية التي تمثل مدخلاً منهجياً وضرورة حتمية لتحقيق النهوض الاقتصادي وذلك بالتركيز على المسائل التالية:

‌أ-  تحقيق معدل نمو اقتصادي من خلال توفير الحوافز المناسبة للقطاعات الإنتاجية وإعانات الإنتاج بما يؤدي إلى التخفيف من الفقر والبطالة.

‌ب- مراجعة المسار الاقتصادي للأجل المتوسط والطويل من خلال مراجعة مشروع الخطة الخمسية للدولة(2011 – 2015) والإطار المالي متوسط المدى وبرامج التنمية مع المانحين وتحديد فجوة التمويل.

‌ج-  السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية.

‌د-  السيطرة على معدلات التضخم وفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية.

‌هـ- تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.

   ‌و-العمل على إعادة توجيه الإنفاق العام نحو متطلبات تحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الأسماك والسياحة والصناعة والمعادن والمحاجر وتحسين أداء قطاعات الخدمات الاجتماعية .

‌ز-استكمال الإجراءات القانونية المؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية.

2. التخفيف من الفقر:

ستعمل الحكومة على الاستمرار في تنفيذ سياسات التخفيف من الفقر إيمانا منها بأن طريق بناء الدولة المدنية الحديثة وتحقيق العيش الكريم للمواطنين لن يتأتى إلاَّ بالحد من الفقر وإزاء ذلك ستتبنى الحكومة السياسات التالية:

‌أ- تنفيذ برامج فعالة لتنمية القطاعات الواعدة غير النفطية

‌ب- توسيع آليات وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي وبالذات زيادة المستفيدين من خدمات صندوق الرعاية الاجتماعية من الأسر الأشد فقراً وزيادة القيمة النقدية للإعانة المقدمة لهم بالاستفادة من نتائج المسح المنفذة في هذا الجانب .

‌ج- زيادة فرص العمل المتاحة للشباب من خلال إعداد البرامج اللازمة لتنمية قدراتهم وإشراكهم في التنمية.

   ‌د- إعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

  ‌ه- العمل على توظيف الخريجين المقيدين بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

  ‌و- تحسين مستوى الدخل للعاملين في مختلف وحدات الخدمة العامة.

قطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال

‌أ-   تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية لتحفز القطاع الخاص للاستثمار.

‌ب- توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعّال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

‌ج- مراجعة القوانين والأنظمة المحفّزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن.

‌د-   استغلال الأهمية الآستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكّنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن).

  ‌هـ-وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال:

-   زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي

-    توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات -   تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن.

-   بناء رصيف جديد للبضائع السائبة.

-  بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة.

-   تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية .

- تحديث خدمات ميناء عدن.

-   الترويج للمنطقة الحرّة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها .

النقل .. مشاريع طموحة تنتظر التطبيق

تمكّنت وزارة النقل في حكومة باسندوة من تحقيق أداء اقتصادي جيد خلال الفترة الماضية ، ويعد أهم إنجازاتها إخراج شركة موانئ دبي من ميناء عدن عبر اتفاق ودي تم توقيعه في تركيا نهاية سبتمبر الفائت.

ورفع وزير النقل الدكتور واعد باذيب ومعه المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن ، الثلاثاء 2 اكتوبر الماضي ، اللوحة الجديدة لمحطة ميناء الحاويات  والتي تحمل اسم «مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية » وذلك بعد تسلّم الحكومة اليمنية  للمحطة رسميا .

وقال وزير النقل إن ميناء عدن عاد لأهله وأن هناك خطوطا ملاحية كبيرة ستأتي إلى ميناء عدن قريبا والأخرى في يناير العام القادم.

موضحا أنه سيتم تشغيل الميناء حاليا بإدارة يمنية حتى يناير القادم، وبأنه لديهم القدرة على إدارته وسيتم الاستفادة من خبرات أجنبية مؤقتا ، وأن أية شراكة أو مشروع تشغيل جديد سيكون شفافا أمام الشعب لأن قضية ميناء عدن هي قضية رأي عام باعتباره مشروعا استراتيجيا كبيرا».

وأكد وزير النقل أن ميناء عدن سيشهد نقلة نوعية خلال الأيام القادمة، وحدّد شهرا واحدا من العام القادم، كموعد لتقييم الإنجاز الحاصل لتطوير الميناء. 

ولدى الوزارة رؤية لإصلاح العمل الإداري في الموانئ ، وفي هذا الإطار وجه وزير النقل  مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بمحاسبة السفن التي تصل إلى الميناء بحمولات تفوق الطاقة الاستيعابية لأرصفته وذلك بهدف الحفاظ على أرصفة الموانئ اليمنية من التعرض للضرر نتيجة للزيادة في حمولات السفن التجارية.

وتدرس الوزارة مشروعا لتطوير ميناء الحديدة ومشروعا آخر لإعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي بمحافظة تعز .

و أعلنت الوزارة ترحيبها باستثمارات القطاع الخاص في الموانئ اليمنية على شرط ألا تتعارض تلك الاستثمارات مع مصلحة الموانئ ويضمن الحفاظ عليها وعلى مساحاتها المختلفة التي يتم استخدامها في عملية التطوير والتحديث المستمرة.

وتبلغ عدد الموانئ البحرية  في اليمن ، 21 ميناء سنة 2007م، بينها 7 موانئ رئيسية.

وكانت أولى خطوات لإصلاح الوزارة بدأت من قطاع النقل الجوي وتحديدا شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تم إقالة رئيسها السابق وتعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها بالإضافة إلى سلسلة قرارات أفضت إلى تحسن ملحوظ في أداء الشركة وأعمالها.

ويؤكد وزير النقل الدكتور واعد باذيب أن جهوداً كبيرة تبذل للارتقاء بمستوى أداء اليمنية، وبما يؤهلها من المنافسة المتميزة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، ومعالجة كافة الصعوبات التي تواجهها الشركة.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة النقل أن إيرادات مبيعات وكلاء السفر في الخطوط الجوية اليمنية ارتفعت هذا العام إلى ما نسبته 203 % مقارنة بالعام 2011. وأرجع الارتفاع إلى حزمة من الإجراءات التطويرية والعملية التي نفذتها إدارة مجلس الخطوط الجوية اليمنية وقيادة الوزارة على قطاع النقل الجوي وكذا تعاون وكلاء السفر في مختلف مناطق اليمن .

وشكّل مجلس الوزراء لجنة لدراسة أوضاع الخطوط الجوية اليمنية ، بعد مطالبات تقدمت بها الوزارة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها خلال أحداث 2011 ، حيث تطالب الوزارة بالتعويض العادل لما حدث لها من أضرار جسيمة، خاصة المبنى الزجاجي الذي تم قصفه وإحراقه بالكامل خلال أحداث العام الماضي.

وتطالب الشركة بتحديث أسطولها باستمرار من خلال جلب طائرات جديدة بموجب العقد المبرم مع شركة إيرباص 320 A و 350 A ، بالإضافة إلى استبدال الطائرات القديمة 310 A بطائرات إيرباص 320 A إما على شكل إيجار أو شراء، حتى استلام الطائرات الجديدة.

وفي قطاع النقل الجوي تعمل الوزارة على دراسة مشروع تطوير مطار تعز الدولي .

وكان مجلس الوزراء أقر تفعيل لجنة التعويضات المشكّلة برئاسة وزير المالية للإسراع بامتلاك الأراضي المطلوبة للمشروع،على أن توقف السلطة المحلية أعمال البناء والاستحداث في المساحات المحددة للمشروع وإنزال المخططات التي تحدد بها الاشتراطات لاستخدامات الأراضي المحيطة بالمطار. 

في قطاع النقل البري دشّنت الوزارة عودة القطاع العام للمنافسة في سوق النقل البري بصنعاء وذلك بتشغيل أولي لعدد خمسة باصات تم إعادة تأهيلها وتشغيلها بين المحافظات .

وقالت الوزارة إنّها تجري حاليا مفاوضات مع وزارة المالية لشراء أسطول جديد من الحافلات ويبلغ عدد الشركات الخاصة العاملة في النقل البري باليمن 30 شركة، ووكالة، منها 23 شركة سعودية، وشركتين عمانيتين.

لكن أكبر المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها ، هو مشروع السكة الحديد.

وصرّح رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في اليمن المهندس صالح عبد الله أحمد الوالي، بأن اليمن رصدت مليار و29 مليون دولار لإنشاء مشروع السكك الحديد الدولية الذي سيمثل ثورة في مجال النقل السريع في البلد وسيربط المملكة العربية السعودية مرورا باليمن إلى سلطنة عمان بدءا من محافظة حجة ومرورا بالشريط الساحلي وصولا إلى أقصى المناطق الحدودية مع عمان.

باذيب

منذ تعيينه وزيرا للنقل ، استطاع الوزير الشاب واعد باذيب، تحقيق نجاح حقيقي والبدء في خطوات جادة من شأنها التأسيس لإنجازات مهمة، لقد اتخذ قرارات جريئة وشجاعة ، وقد بدأ إصلاح الوزارة من شركة الخطوط الجوية اليمنية حيث أصدر قرارا بإيقاف رئيسها على خلفية احتجاجات نفذها موظفو الشركة.

يعد الدكتور باذيب من أصغر وزراء حكومة باسندوة، فهو من مواليد يناير 1974، تخرج من كلية الاقتصاد جامعة عدن عام 1998، وحاز الدكتوراه في الاقتصاد من بولندا عام 2007.

وفي ديسمبر 2011 أعلن عن تسلم باذيب وزارة النقل ممثلا للحزب الاشتراكي اليمني، ومنذ تعيينه استطاع أن يلفت اهتمام الإعلام ورجل الشارع من خلال قراراته وتصريحاته التي تستهدف إصلاح الوزارة.

ويقول المراقبون إن الوزير باذيب تمكّن من الارتقاء بأداء وزارة النقل اليمنية وخلال أشهر فقط فيما عانت كافة قطاعات هذه الوزارة حالة من التعثر والفساد لسنوات.

في أحاديثه الصحفية ، يقدم الوزير رؤية طموحة  لتطوير قطاع النقل بكافة فروعه الجوية والبحرية والبرية، وبنبرة الواثق من النجاح يحدثك عن فكرة تحويل الموانئ الجوية إلى ترانزيت عالمي، وعن إعادة الاعتبار لميناء عدن ، ويتحدث عن خطط لإنشاء شركة طيران محلية ، وإنشاء مستشفى أنموذجي متكامل لموظفي قطاع النقل.

والاهتمام الذي تلقاه قراراته وتصريحاته، والإشادات المتتالية، تدفع بالوزير الشاب لتحقيق إنجازات استراتيجية ، ونهاية سبتمبر الفائت، أكد باذيب أن قطاع النقل بمختلف فروعه سيشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية ومتميزة وسيواكب أحدث التطورات العالمية.   

مـتـى يــبــدأ الـوجــيه بإصلاح المالية العامة

يمثل النظام المالي في أي بلد انعكاساً حقيقياً للمستوى الاقتصادي ومستوى المعيشة والرفاهية الاجتماعية التي يشهدها ذلك البلد, ويرتبط النظام المالي مع النظام الاقتصادي بعلاقة قوية ووثيقة وتبعية حيث يؤثر أحدهما على الآخر بشكل كبير والعكس.

وزير المالية الجديد صخر الوجيه اتخذ منذ وصوله إلى لوزارة عددا من القرارات المثيرة للجدل تمثلت في إيقاف صرف مخصصات مالية كبيرة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية مدنية وعسكرية وصلت حد رفضه تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية – وهو الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة لدى الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية وغيرها حيث وصفوا تلك القرارات بـ”الانتقامية”.

وبالفعل فقد أثار ذلك التوجه موجة من السخط دخل من خلاله الوزير الوجيه في خلافات كبيرة مع عدد من الجهات والشخصيات كان على رأسها مسئولو جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، عندما طلبت الوزارة موافاتها بأسماء منتسبي الجهازين على خلفية المبالغ المالية التي تقدر بالمليارات التي تصرف على الجهازين خصوصا جهاز الأمن القومي دون وجود أي نوع من الرقابة أو لجان تفتيش مالية أو إخضاعها للقوانين المالية, وهو الأمر الذي رفضه مسئولو تلك الجهات وتقدموا على إثره بشكاوى إلى رئيس الجمهورية.

الرئاسة اليمنية حينها ووفقا لمصادر موثوقة استقبلت عددا كبيرا من الشكاوى والتظلمات من قبل جهات وهيئات وسلطات محلية كلها تطلب تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي لدى الحكومة وإلزام وزارة المالية بالتوقف عن إعاقة معاملات الجهات وصرف مستحقات السلطات المحلية والمؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية.

في حين توقّعت بعض المصادر الصحفية آن ذاك قيام الرئيس هادي بإقالة الوزير الوجيه من منصبه وتكليف رئيس الحكومة بتعيين بديل له .. مؤكدة أن الرئاسة اليمنية كانت وجهت في وقت سابق خطابا تقريعيا لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة, على صلة بأزمات متشابهة ومتكررة مردها وزارة المالية وقرارات الوزير صخر الوجيه “التي تتنافى مع سياسة الحلحلة ومعالجة الأزمات وتتصادم مع مقتضيات التوافق الوطني, وشدّد رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء بوضع حد للمشاكل التي تخلقها وزارة المالية وإلزام الوزير بتيسير المعاملات والإجراءات وصرف مستحقات الجهات وميزانيات السلطات المحلية .. إلا أن تلك التوقعات لم يتم منها شيء.

ووفقا لمصدر محاسبي فإن هناك عمليات إهدار للمال العام وأن هناك شخصيات تحصل على أرباح شخصية مهولة من وراء طابع السرية التي تحيط عمل الكثير من الجهات خصوصا الأمنية منها .. داعيا الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني إلى إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة التي يذهب منها حوالى (25%) للجيش والأمن ويعتبر منتسبوها من أفقر شرائح المجتمع وأقل موظفي الدولة دخولا. 

ومثلما قوبلت قرارات وإجراءات وزير المالية الجديد برفض واستنكار العديد من الجهات والشخصيات السياسية والاجتماعية والعسكرية إلا أنها في المقابل حظيت بترحيب وتأييد ومباركة لدى شريحة واسعة من المواطنين والخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروها بمثابة الحل الأمثل الذي من شأنه أن يحد من عمليات الفساد والتلاعب والعبث الذي اعتاد عليه ثلة من النافذين ممن لا يضعون للمصلحة العامة أي اعتبار ولا هم لهم سوى أنفسهم وتنفيذ رغباتهم ومصالحهم الشخصية.

ويؤكد وزير المالية أن إجراءاته وقراراته تلك تأتي في إطار مساعيه لمحاربة عمليات الفساد والنهب التي تشهدها اليمن طيلة العقود الماضية إلى جانب توجهاته لمعالجة مجمل التعقيدات التي تواجهها المالية العامة للدولة جراء زيادة سقف العجز في الموازنة العامة وتحسين كفاءة القطاع المالي في البلد بشكل عام.

خبراء اقتصاديون يشيرون إلى أن القطاع المالي والمصرفي يواجه حالياً أزمة سيولة شديدة في العملات الأجنبية والعملة المحلية فيما يتعلق بتدفق الودائع .. مبينين أن إجمالي الودائع التي قام العملاء بسحبها من مختلف البنوك تجاوزت الحدود المعقولة بنسب مهولة خلال الأشهر الماضية نتيجة المخاوف من الوضع الراهن.

عن الانضمام إلــى «WOT» الصناعة لا تزال تتحدث 

لا شيئ تحقق في وزارة الصناعة، لا جديد ولا أعمال كبيرة سوى الحديث المتكرر عن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية..

حيث شارك وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب في جولة مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية واللقاءات الأخرى التابعة لها.

وأوضح الوزير بن طالب أنه تمخّض عن جولة المفاوضات واللقاءات التي قام بها الفريق اليمني إحراز تقدم كبير فيما تبقى من مواضيع في مسودة تقرير فريق العمل وتم الاتفاق على المسودة  النهائية والعرض الأخير للخدمات وسيرفع قريباً.

لافتاً إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية مع المنظّمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” لتقديم مساعدات فنية لليمن كما عقد اجتماعا مع نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية يتعلق بتنفيذ المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمة تحت ما يسمى الإطار المتكامل.

كما تم التباحث مع رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية حول الوسائل التي ستكفل العضوية الكاملة لليمن في الاجتماع المزمع عقده منتصف يونيو القادم.

واستكملت بالعاصمة السويسرية جنيف جولة مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية واللقاءات الأخرى المرتبطة بها.

حيث قام وزير الصناعة بعقد عدد من اللقاءات المتصلة بهذا الجانب، وبحث عدد من المواضيع مع المنظمات الأخرى، فقد جرى عقد لقاءين مع الوفد الأوكراني لمحاولة التوصل إلى اتفاق ثنائي حول الوصول للأسواق والسلع، والاجتماع التمهيدي السابق الذي عقد قبله.

والتقى الوزير بن طالب سفير النرويج رئيسة المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ألن هانسن والذي يعد أعلى سلطة لاتخاذ القرارات في المنظمة والذي سيقوم لاحقاً بإقرار حزمة من الوثائق بانضمام اليمن للمنظمة هذا العام.

كما التقى وزير الصناعة والتجارة بسفير الولايات المتحدة بالمنظمة مايكل بانكي في لقاء تشاوري تم خلاله التأكيد على مساندة اليمن للانضمام للمنظمة هذا العام.

وقال “إن توجّه الجمهورية اليمنية للالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية سيضع أمامكم في الهيئة مسئولية كبيرة لمواكبة هذا التوجه، فينبغي عليكم إصدار أكبر عدد من المواصفات القياسية التي يجب أن تواكب المستجدات والتطورات العالمية وتغطي احتياجات التجارة البينية وتحقيق ميزة تنافسية لمنتجاتنا الوطنية في الأسواق المحلية والدولية”.

التــخطيط نـجاحــها مــرتبط بتخصيص مساعدات المانحين 

البيان الصادر عن الرئاسة المشتركة لاجتماع مؤتمر الرياض للمانحين ، عبّر عن ترحيب المانحين لليمن بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012م - 2014م التي أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني والتي تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، كما أكد التزام المانحين بتمويل الأولويات المحددة في المصفوفة إلى جانب تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن ، وتعمل وزارة التخطيط من خلال محاور محددة، المحور الأول استكمال متطلبات المرحلة الانتقالية من حيث الاستقرار السياسي، حيث وضعت الوزارة  «خطة الاستقرار السياسي والتنمية»، وهي خطة استثنائية تنتهي في 2014م، وهناك أعمال استراتيجية، كالمشاريع الكبيرة المتصلة بالخدمات والطاقة والمنافذ، والأعمال الكثيفة كالطرقات وغيرها، وهي إحدى الأولويات المتوازية التي يجب أن تسير في اتجاه واحد مع الأولويات الإنسانية، وأولويات الغذاء، والمياه، والصحة، والتعليم.

ويعد البرنامج المرحلي خطة تنموية قصيرة الأجل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والتعافي الاقتصادي، ويستند أولاً إلى الخطط والاستراتيجيات التنموية السابقة والبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني.

وحدّدت الحكومة في مسودة البرنامج حاجتها إلى 9,2 بليون دولار للأولويات الاقتصادية والإنسانية، و1,2 بليون للأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية.

ووفقاً لمسودة خطة الإنعاش الاقتصادي، لفتت الحكومة إلى أنها ستواجه الحاجات الطارئة بمبلغ 1,2 بليون دولار وتشمل إنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والأسماك والنفط والغاز والسياحة، إضافة إلى تحسين البنية التحتية في قطاعات المياه والكهرباء والموانئ والنقل البحري والجوي والأشغال العامة والطرق.

وتكشف الوثيقة الحكومية أن تكلفة تلبية تطلّعات الشباب والتخفيف من الفقر تبلغ 4,4 بليون دولار موزّعة على الحماية الاجتماعية والتعليم العام والفني والجامعي، والتدريب المهني والصحة والتمكين الاجتماعي للمرأة.

وتوضح الوثيقة أن تكلفة الأولويات السياسية والإصلاحات الوطنية تتوزّع على الاستقرار الأمني وفرض سيادة القانون، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية والسلطة القضائية، والحكم المحلي.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عرضت في وقت سابق في اجتماع مع ممثلي الدول والصناديق المانحة، مسودة وثيقة للحاجات الطارئة خلال عامي 2012 و2013، تبلغ تكلفتها 10,4 بليون دولار، وأعلن السعدي عزم حكومة الوفاق الوطني وضع استراتيجية جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة، ترتكز على تعزيز اتجاهات الشراكة القائمة والمستقبلية وفق ما يتواءم وأولويات الحاجات اليمنية.

الكهرباء وبلد مرهون لمحطة مأرب

الانقطاعات المتواصلة للكهرباء كان لها آثارها السلبية وتبعاتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين الذين يصفونها بالعقاب الجماعي, ويؤكدون أن انقطاعها يعني بالنسبة لهم توقف الحياة بشكل تام, فالمصانع والمنشآت المختلفة تتوقف والمرضى يموتون في المستشفيات ووسائل الإعلام تتوقف عن الصدور ويصبح الناس منقطعين ومعزولين عن العالم الخارجي, إلى جانب الضجيج الناتج عن المولدات الكهربائية التي انتشرت في المدن بشكل فاق كل التصورات.

وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع ومنذ صدور قرار تعيينه سارع للعمل بشكل متواصل على إصلاح الأضرار والاختلالات التي شهدتها خطوط الكهرباء خلال العام 2011 وبالفعل قام بتوجيه عدد من الفرق الفنية إلى المناطق التي تعرضت فيها الخطوط للتخريب وتم إصلاحها وأعيد التيار الكهربائي إلى العاصمة صنعاء, إلا أن الاعتداءات استمرت وما إن يتم إصلاح خط تفاجأ الفرق الفنية بالاعتداء على آخر, وهو الأمر الذي  مايزال مستمرا حتى الآن .

 وعقب زيارته إلى دول الخليج بصحبة رئيس الوزراء أعلن الوزير سميع أن دول مجلس التعاون الخليجي أكدت استعدادها لتقديم مساعدات عاجلة وأخرى استراتيجية بعيدة المدى في مجال الكهرباء لتغطية العجز الكبير حالياً .. وبيّن أن المساعدات العاجلة شملت وعوداً بتقديم ثلاث محطات إسعافية حجمها 450 ميجاوات ستوزع كالتالي: 150 ميجاوات لمحطة رأس كثيب في محافظة الحديدة، و100 ميجاوات لمحطة المخا البخارية في محافظة تعز، و150 ميجاوات لمحافظة عدن». وأشار إلى أن هذه الكميات المضافة من الطاقة الكهربائية «ستُربط بالشبكة الوطنية للكهرباء».

وتوقّع وزير الكهرباء أن تأتي المساعدات الخليجية الاستراتيجية في مجال الكهرباء في وقت لاحق من خلال الصناديق والمؤسسات التمويلية في دول الخليج.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدورها وقّعت في(15-2-2012م)مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على اتفاقية تمويلية للإسهام في تنفيذ مشروع محطة “ المخا “ لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح بطاقة تصل إلى “ 60” ميجاوات وبكلفة إجمالية تبلغ “ 65” مليون دولار.

ومنذ تعيين سميع وزيرا للكهرباء وجّهت له الكثير من الانتقادات, حول عدم امتلاكه رؤية واضحة لمعالجة إشكالية الكهرباء, وآخرون اعتبروا القرارات والتعيينات التي اتخذها منذ توليه الوزارة ارتجالية ومخالفة للقانون ولا تستند إلى أي أسس أو معايير علمية أو مهنية .

ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها وزارة الكهرباء إلا أن مسئوليها يؤكدون أن مديونية وزارتهم لدى المشتركين بلغت 61 مليار ريال منها31 مليار ريال لدى الجهات الحكومية ومحصورة في 11 جهة حكومية التي لديها الجزء الكبير من هذه المديونية, وفي ذات الوقت يؤكدون أيضاً أن ديون الوزارة للغير وصلت 74 مليار ريال؛ ويبقى الوطن يعاني من فجوة كبيرة في توليد الطاقة الكهربائية بين المتاح من الطاقة والطلب عليها.

تعديل أسعار الغاز المسال

عملت وزارة النفط والمعادن منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني على معالجة تداعيات الأزمة السياسية التي عصفت باليمن منذ مطلع العام 2011، وخاصةً على قطاعي النفط والغاز، من خلال توفير المشتقات النفطية ومكافحة السوق السوداء واستقرار أسعار بيع البنزين والديزل والغاز، ووقف ظاهرة التقطّعات لقاطرات النفط والغاز التي يقوم بها نافذون عسكريون وقبليون.

ورغم إخفاق الجهات الحكومية المعنية في وضع حد لمسلسل استهداف أنابيب النفط والغاز وإيقاف خسائر الاقتصاد اليومية التي تقدّر بملايين الدولارات جرّاء عمليات تفجير خط تصدير النفط مأرب- رأس عيسى على البحر الأحمر وخط تصدير الغاز مأرب- بلحاف إلا أن اليمن نجحت في تحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال في المفاوضات التي أجرتها مؤخّراً وزارة النفط والمعادن مع شركة «توتال» في فرنسا، خاصةً بعد الزيارة التي قام بها الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية إلى باريس.

وقال وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس بعد ترؤّسه للفريق المفاوض مع شركة «توتال» الفرنسية «استطعنا الخروج بتحسين أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال في اتفاقية مع كل من شركات (توتال الفرنسية وجي دي إف سويس) وذلك عن طريق تحويل شحنات إلى أسواق أخرى منها شرق آسيا وشمال أوروبا وبأسعار وصلت إلى 7.21 فوب بما لا يقل عن 340 مليون دولار كعائد للدولة في العام 2013 زيادة عن العائد السنوي الذي كان لا يتجاوز 160 مليون دولار في العام».

وأشار إلى أنه كلما ارتفعت عوائد المشروع سرّع ذلك في استرداد تكلفته ورفع حصة الدولة من المشروع.

ويعدّ مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة توتال المشروع الاقتصادي العملاق والأكبر لتصدير الغاز في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة والتي تقدّر تكلفته بأكثر من 5 مليارات دولار.

وكان وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس قال إن فرص الاستثمار في اليمن واعدة وأن ما تم استكشافه لا يتجاوز 20% من إجمالي المناطق المخصّصة لاستكشاف النفط والغاز.

وأشار دارس إلى أن وزارة النفط والمعادن تعمل حالياً على توسيع رقعة الاستكشاف عن النفط والغاز في خمسة قطاعات نفطية تم إنزالها مؤخراً للاستثمار، وكذا دراسة الترويج لبقية القطاعات النفطية المفتوحة للاستثمار.

ولفت وزير النفط إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للاستثمارات وتأمين المشاريع والمنشآت الحيوية والبنى الاستثمارية بالقطاع النفطي، وكذا تقديم كافة الضمانات للشركات الراغبة في الدخول للاستثمار في اليمن. مؤكّداً استعداد الوزارة تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات لإنجاح أعمال وبرامج الشركات النفطية.

وأضاف «إن الوزارة تلقت مؤخّراً عدداً من طلبات الشركات العربية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع». لافتاً إلى أن وزارته تعمل حالياً على تطوير البنية التشريعية والمؤسسية من خلال إصدار قانون البترول وإعادة هيكلة القطاع النفطي والمعدني وبما يواكب المتغيرات في الصناعة النفطية العالمية.

المغتربين .. مهمة إعادة الثقة بين المغترب والحكومة

يؤكد الوزير مجاهد القهالي على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري ، ويرفع شعار « الأفعال لا الأقوال « كعنوان رئيس لتوجهاته، وأعلن القهالي بثقة عن استعادة سبعة عشر مليار ريال يمني كانت تجنى من المغتربين دون مستندات قانونية من مختلف الجهات في السفارات والقنصليات والمنافذ الحدودية وغيرها .

ويقول القهالي « لدينا الكثير من الأعمال والأفعال في هذا الجانب وليس الكلام؛ فقد عملنا على حصر جميع الجبايات غير القانونية وطلبنا وقفها؛ وقد يصدر قرار من مجلس الوزراء بذلك، ورفعنا طلبا إلى مجلس الوزراء بضرورة تعيين مندوبين في جميع القنصليات والسفارات في بعض بلدان الاغتراب ذات الكثافة ووجود مندوبين في جميع الموانئ الجوية والبرية».

وأقر مجلس الوزراء ، إلغاء دفع كافة الجبايات غير القانونية التي تحصّل من المغتربين اليمنيين في المنافذ والقنصليات وغيرها.

وتعهد الوزير بالعمل على إنشاء بنك المغتربين للاستثمار ، موضحا أن هذا البنك هو البوابة الحقيقية لإحداث نقلة نوعية نحو استثمار حقيقي مبني على أسس علمية وحديثة “.

وأشار إلى أن الحكومة تعطي كل الأولوية لتوصيات المؤتمر العام الثالث وفي مقدمتها إنشاء بنك المغتربين وصندوق المغتربين وقناة المغتربين الفضائية وذلك من خلال الاستفادة من تجارب دول الجوار الذين سبقونا في الخبرة والتجربة وكذا خبرات البنوك الرائدة في هذا المجال” .

ويسعى الوزير للحصول على قرار بفتح ملحقيات خاصة بالمغتربين في البلدان التي تتواجد فيها الجالية اليمنية بكثافة, كما تعمل على إنشاء مركز معلومات بالتنسيق مع الجاليات في الخارج وبهدف تأسيس قاعدة معلومات وبيانات شاملة.

وأكد وزير المغتربين أن الوزارة بصدد إصدار بطاقة المغترب بما تمثّله من أهمية في حصر أعداد المغتربين اليمنيين على نحو دقيق وتسهيل عملية التواصل معهم.

وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروع هيكلة الوزارة ، بالتوازي مع خطوات حثيثة لإنشاء الشركة القابضة وإنشاء بنك المغتربين والاستثمار وصندوق رعاية المغتربين وإنشاء المجلس الأعلى للمغتربين.

ومن أهم إنجازات الوزارة في جانب حماية المغتربين ، التوقيع على اتفاقية لحماية حقوق العمال اليمنيين في السعودية ، وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكّنهم من تفادي أية منغصات تعكّر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وأرباب العمل.

وتُلزم الاتفاقية شركة المحاماة السعودية بتقديم خدمات حماية الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة ليتمتع بكافة الحقوق التي تمنحها له القوانين والأنظمة السعودية وأية اتفاقيات ثنائية بين البلدين؛ بحيث تُطبّق هذه الخدمات على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها بشكل اختياري مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 125 ريالا سعوديا يدفعها العامل.

وتنص الاتفاقية على أن تخصص شركة المحاماة خطا مجانيا في المملكة للتواصل مع العمال اليمنيين وتلقي شكاويهم وبلاغاتهم والرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم حول أية مسألة تتعلق بحقوقهم الواردة في عقد العمل.

فتح : نسعى لإصلاح البيت من الداخل

يؤكد نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح، أن الوزارة كانت تعاني من العشوائية في التعيين والتوظيف، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت أعمالا إيجابية في جانب تنفيذ اصلاحات داخلية ، وأشار فتح في حديثه لـ»الاستثمار» ، إلى أن قيادة الوزارة عملت على دراسة أوضاع الوزارة مركزياً وعلى مستوى السلطات المحلية وأصبح لديها تصور متكامل للمعالجات ..  حاوره/ علي السقاف

 ما هي المشاكل والتحديات الرئيسة التي تواجه وزارة الإدارة المحلية ؟

- مشكلة هيكل الوزارة وآثاره كانت المشكلة الرئيسة الأولى التي واجهتنا ونعمل جادين لحلها وتجاوزها قريباً بإذن الله.

أما المشكلة الرئيسة الثانية التي واجهتنا كانت الغياب شبه الكامل للانضباط الوظيفي سواء على المستوى القيادي أو المستويات الدنيا وغياب القدوة لدى العديد من تلك القيادات إلا ما ندر منها وهذه المشكلة هي انعكاس للخلل الهيكلي وغياب المهام الواضحة وكذا غياب المتابعة والشعور بتحمل المسئولية وضعف رقابة الضمير تجاه الوظيفة العامة ومطالبها وهذه المشكلة رغم بروزها بشكل واضح في وزارة الإدارة المحلية إلا أنها تتواجد في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي ناتجة عن المفهوم الخاطئ والفاسد الذي كرسه النظام السابق لمعنى الوظيفة؛ الذي جعلها مصدراً للجباية وليس وسيلة لتقديم خدمة للمواطن .

والمشكلة الرابعة الرئيسة التي واجهتنا تمثلت في سوء التوزيع للمخصصات المالية والتي يتم دفعها للموظفين مقابل مكافآت وحوافز ... إلخ؛ حيث كان تستأثر بها المستويات القيادة على حساب الغالبية من الموظفين لذا عملنا على إعادة التوزيع العادل؛ بحيث يستفيد من ذلك صغار الموظفين وأصحاب الرواتب المتدنية وأحدث ذلك فوارق كبيرة ومؤثرة استفاد منها غالبية الموظفين .

 ماهي خططكم وطموحاتكم للمرحلة المقبلة ؟

- فيما يخص الجديد في المرحلة القادمة نؤكد أن طموحاتنا كبيرة ولدى الوزارة سواء على مستوى الديوان العام أو السلطات المحلية كفاءاة كثيرة تم تهميشها واستبعادها لأسباب إما سياسية أو حزبية ومناطقية .. 

لذا نحن نسعى أولاً لإصلاح بيتنا من الداخل وهذا يتمثل في هيكلة الوزارة كما أشرت وإصلاح أدواتها على مستوى المحافظات والمديريات .

ونعد تصوراً متكاملاً سيعطي الوزارة القدرة على ممارسة دورها المستقبلي بعد مؤتمر الحوار ويخرجها من دورانها الحالي حول نفسها على مستوى الديوان فقط .

كما أن الوزارة وبالتعاون مع عدد من المانحين تعد رؤية ستقدمها للحكومة من خلالها لمؤتمر الحوار الوطني حول طبيعة اللامركزية التي يفترض الأخذ بها مستفيدين من تجارب العديد من الدول التي سبقتنا في هذا المجال كما لدينا تصور سنعمل على تنفيذه قريباً مرتبطا بتفعيل الموارد المشتركة الداعمة لخطط المديريات ويطور آليات التحصيل ولتنمية لتلك الموارد ..

 سياسة التقاسم ، كيف تؤثر على أداء وزارتكم وعلى أداء الحكومة بشكل عام؟

-في البداية أرجو أن تسمح لي بأن نسميه (توافقا) وليس (تقاسما) وكما أوضحنا في البداية بأن هذا التوافق قبلته الثورة من أجل إنجاز أهدافها وليس من أجل إعادة الماضي الذي ثارت عليه .. 

وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن حكومة الوفاق هي في الأساس حكومة لإنجاز أهداف الثورة وفي أسوأ الظروف لإيجاد بنية مؤسسية وتنظيمية وتشريعية لإنجاز تلك الأهداف سواء من خلال مؤتمر الحوار أو الآليات الأخرى المرتبطة بهيكلة القوات المسلحة وإعادة بنائها على أسس وطنية .

واستناداً إلى هذا المفهوم فإنني أؤكد  أن أي فصيل أو حزب أو تنظيم أو جماعة ترى في هذه المرحلة مرحلة تقاسم أو فرصة لتقاسم الوظائف وتقسيم الغنائم فهي تخطئ من حيث المنهج ومن حيث الفهم للمرحلة ومتطلباتها.

فمن حيث المنهج فقد تم تجريب التقاسم سابقاً سواء بين إثنين أو ثلاثة وفشل هذا المنهج حيث انتقل بمن مارسه أو قبل بممارسته من صانع للاستفراد والاستبداد وأخيراً الاستحواذ والاستبعاد. ووفقاً لذلك لا يمكن لثورتنا أن تقبل التقاسم بكل صوره أما من حيث الفهم للمرحلة ومتطلباتها فالثورة كسرت وأنهت إلى الأبد حاجز الخوف لدى كل فئات الشعب اليمني بشبابه وشيوخه برجاله ونسائه ولا يمكن لهذا الشعب الذي أسقط أكثر الأنظمة تخلفاً وفساداً أن يقبل بأن يعيده أي حزب أو تنظيم أو جماعة إلى مرحلة التقاسم أو إلى الماضي،  أما بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية فإننا ومن خلال مجلتكم المحترمة استطيع التأكيد أن التغيير قادم لا محالة لكنه سوف يستند على معايير الكفاءة والنزاهة ولن يرتكز على أي معيار آخر بأن الله.

أبو حليقة: على الحكومة أن تتحمل المسؤولية بشكل أكبر

علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحدث إلى سليمان الهبوب من «الاستثمار» عن دور البرلمان في الرقابة على الحكومة، موضحا أن مهمة مجلس النواب أو البرلمان هي تشريعية ورقابية ، ويقول» للأسف الجانب الرقابي للبرلمان ضعيف نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن « ، مشيرا إلى أن هناك جهات رقابية غير البرلمان منها ، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الجهة المعنية بتقييم أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وثانيا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وصلاحياتها أوسع وأشمل من الجهاز باعتبار نشاطها يمتد إلى كل مفصل من مفاصل الدولة والقطاع العام.

 واوضح أبو حليقة أن المبادرة الخليجية هي الآن المحور الرئيس الذي يرتكز عليه أداء الحكومة ، وقال « لو قيّمنا أداء الحكومة في هذا الظرف ، حقيقة لا أدري ، هل هناك عجز واضح في أداء الحكومة ،  أم أن الظروف السياسية غير مواتية،  لكن أقول إن الحكومة لن تعفى أبدا من أي تقصير باعتبار أنها مالكة السلطة وأن الحق بيدها وعليها أن تفعل الجانب القانوني وتقيّم مفاصل الدولة بشكل عام .

 وأعرب عن أمله في أن تعي الحكومة مسئولياتها في هذا الظرف.

خبراء: الصراع السياسي أدى  إلى ضعف  أداء حكومة الوفاق

في استطلاع عن أداء حكومة الوفاق خلال عام يتفق أكاديميون على أن السبب الرئيسي في تدني الأداء لحكومة

 الوفاق الوطني هو الصراع السياسي بين القوى المختلفة ، بالإضافة إلى العامل الآخر المتمثل بالإختلالات الأمنية.

حيث يرى الدكتور فضل عبيدان  أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء، أن حكومة الوفاق لم تنجح في تجاوز الأزمات الاقتصادية ولم تقدم أية حلول عملية لذلك، ويقول لعل السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة تشكيلة الحكومة، وطبيعة المرحلة التي تمر بها بلادنا، والمهاترات والمكايدات السياسية التي يلاحظها كل ذي بصيرة. وعن تأثر الأداء الحكومي بالصراع السياسي يقول الدكتور عبيدان، إنه أمر محسوس وملموس ولا يحتاج إلى حديث . وعن أكثر الوزارات التي تميزت بأعمال ومشاريع استراتيجية يقول الدكتور: إن مصطلح استراتيجية يعني الخطط المحددة مُسبقاً لتحقيق هدف معين على المدى القريب أو البعيد في ضوء الإمكانيات المتاحة أو التي يمكن الحصول عليها ، ولا أعتقد أن أي وزارة في الحكومة الحالية أو ما قبلها قد اهتمت بهذا الجانب، ولكن بإمكاننا القول إنه في الجانب الخدمي نجد أن وزارة الكهرباء تعمل بجهد كبير لتوفير التيار الكهربائي للمواطن على الرغم من كل ما يعترض عملها من صعوبات وتخريب وسلبيات.

ويؤكد الدكتور عادل الشرعبي دبلوماسي ومحلل سياسي ، أن تقييم الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن يتم بمعزل عن منظومة الأداء الحكومي، من جهة ، وطبيعة المرحلة التي تشكلت في إطارها حكومة الوفاق، من جهة أخرى . فقد تشكلت حكومة الوفاق في مرحلة استثنائية، من أطراف سياسية متصارعة، تسودها حالة من الاستقطاب السياسي بين أطراف المعادلة السياسية اليمنية ، وهو أمر أثّر – ولا زال – على أداء الحكومة ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما في مختلف المجالات الأخرى. فقد ألقى الصراع السياسي والأزمة المستمرة بظلال كثيفة على حكومة الوفاق ، وحد من قدرتها على تحقيق إنجازات اقتصادية يعتد بها، من قبيل رفع معدلات النمو الاقتصادي والمتوسط السنوي لنصيب الفرد من الدخل القومي، وتخفيض نسبة البطالة وغيرها من المؤشرات التي تعد أساسا لتقييم الأداء الاقتصادي لأية حكومة.

ويوضح الشرعبي أن العديد من القطاعات الاقتصادية تأثرت بحالة الصراع السياسي والاختلال الأمني، مشيرا إلى أن الحكومة وفي ظل الظروف الاستثنائية ، حققت بعض النجاحات، في مجال الحفاظ على نوع من الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وتمكّنت من السيطرة ولو نسبيا على معدلات التضخم. 

غير أنها أخفقت في العديد من المجالات المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، خاصة في ظل استمرار غول الفساد في مختلف مفاصل الدولة.

الدكتور فؤاد المخلافي – باحث بمركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية  - جامعة صنعاء  يرى أنه نظراً لقصر الفترة لا يمكن الحكم على الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل حاسم كما أن تراكمات الاختلالات خلال الفترة الماضية لا يمكن التغلب عليها خلال هذه الفترة، إذ أن الحكومة تحملت إرثاً غير قليل من الأعباء والالتزامات التي كانت الحكومة السابقة قد اكتسبتها دون أن تفي بالكثير منها، وهو ما جعل الحكومة الانتقالية غير قادرة على رسم الخطة الاقتصادية المستقبلية بشكل دقيق، لأنها لا بد أن تضع على رأس سلم الأولويات الوفاء ببعض الالتزامات السابقة.

ويقول المخلافي» ومن وجهة نظري فإن الحكومة الانتقالية والنظام السياسي بشكل عام يجب أن يقاس أداؤه وفقاً لعدة معايير أهمها : تطبيق المبادرة الخليجية ، حيث لم يتجاوز العمل بها الـ (40%)، ومكافحة الفساد والذي لم يلمس المواطن حتى الآن ما يجعله يقتنع بأن هناك عملية إصلاح بعيداً عن العملية السياسية .وهناك مؤشرات أخرى حتى الآن لا يمكن إعمالها في ظل تعليق كثير من القضايا على نتائج الحوار الوطني».

المقطري: على الحكومة تحديد الأولويات الاقتصادية وإنهاء انقسام الجيش 

يرى الدكتور صلاح المقطري – أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ، أنه  يصعب تقييم الأداء الاقتصادي لحكومة الوفاق لعدة أسباب منها: قصر الفترة الزمنية لتسلمها الحكم، فضلا عن عدم وجود بيانات أو مؤشرات كمية يمكن البناء عليها، وأهم تلك الأسباب الوضع السياسي والأمني المعقد والانقسام بين أجهزة الأمن والجيش لفصائل متصارعة.

ويوضح المقطري أنه يمكن نقد الأداء الاقتصادي للحكومة في مجموعة نقاط أهمها:

اعتمادها وتعويلها على الدعم الخارجي، مما أعاق قدرتها على الحركة، والبحث عن تنمية الموارد الداخلية. حيث ركزت على وضع الخطة العاجلة والطارئة، لجلب الإعانة الخارجية، ومن خلال استقراء أولي لأرقامها وتخصيصاتها، يتضح عدم قدرتها على استقراء الواقع ولم تتناسب المبالغ مع أولويات المرحلة.

لم تع دورها القائم على التغيير والإصلاح، بل اكتفت بدور التصريف والتسيير، فلم تحقق تقدما يذكر في ما يتعلق بالحد من الفساد، وتقليص أثر المفسدين، والاتجاه نحو الحكم الرشيد.

وقعت في فخ المماحكة السياسية، وفي شرك إعاقات الأطراف التي تعوّق عملية التسوية، وبذلك لم تستطع حتى الآن إعداد موازنة للعام القادم 2013، 

لم تصنع وتضع لها رؤية اقتصادية واضحة وواقعية يمكن أن تحدد مسار اتجاهاتها.

لم تخضع الوظائف ومناصب الدولة للكفاءات المتخصصة «تكنوقراط»، والنزيهة، مما أضعف قدرة الحكومة على الاستفادة منها، وحصرها في صراع حزبي، مما ساعد أيضا على استمرار نهج الإفساد، وشكل عائق أمامها للبناء والتنمية.

ويقول  الدكتور المقطري « إن الاستقرار السياسي والأمني، وانقسام الجيش والأمن، شكل العائق الأبرز على أداء حكومة الوفاق رغم ما تملكه هذه الحكومة من صلاحيات لم تحزها حكومة سابقة ، الذي أضعف هيبة الدولة لعدم قدرتها على فرض القوانين، ولم توقف حالات التخريب التي تطال كل من قطاعي الكهرباء والنفط، والفساد الذي ينخر أجهزة الدولة، وبالتالي لم تستطع إحداث تنمية في القطاعات الواعدة مثل الثروات المعدنية، أو السمكية أو تحسين مستوى السياحة ، حيث يصعب إيجاد بيئة ملائمة للبناء والتنمية

ويرى المقطري في حديثه إنه يجب على الحكومة من أجل المعالجة أن تقدم حكومة الوفاق على إنجاز رؤية اقتصادية واقعية طموحة، بعمل ورش عمل في كل المجالات لتحديد الأولويات، يتم إشراك الجميع من ذوي التخصصات والخبرات،  تحدد ما يمكن إنجازه بدعم ذاتي، وما يمكن لها تحقيقه بدعم خارجي، ووضع سيناريوهات للتنفيذ. وأن تركز في مرحلتها الأولى على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والبدء في إنهاء إنقسام الجيش والأمن.