صحيفة " مال وأعمال " تناقش مشكلة الطاقة مع الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال

مسألة أو مشكلة انعدام الطاقة من أهم التحديات التي تقف دون جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فالمستثمر يبحث عن البنية التحتية في حال قرر الاستثمار في أي بلد ما في العالم وفي مقدمة البنى التحتية الطاقة المنافسة والنظيفة.

مال وأعمال ناقشت مع عدد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال هذه القضية, وخرجت بالنتيجة التالية.

بداية تحدث إلينا الأخ هاشم محمد الثور – رئيس ومدير عام  مجموعة الثور للتجارة والتوكيلات العامة- أن بلادنا تعاني من عجز في الطاقة الكهربائية منذ أكثر من 50 عاما مما اثر تأثيرا كبيرا على التنمية والبنية التحتية في عدة مجالات وأهمها الصناعية والاستثمارية فلا يمكن أن نتحدث عن الاستثمار ونحن لا توجد لدينا طاقة كهربائية تؤدي الغرض ، فالطاقة الكهربائية من أهم متطلبات الاستثمار والتنمية وإنشاء المناطق السكنية والاقتصادية والصناعية .

وأضاف: كل مصادر الطاقة الموجودة لدينا في اليمن هي مبنية على الديزل أو على الغاز وتكلفة الميجاوات الواحد على الديزل يكلف 3500 دولار وعلى الغاز بحدود 700 دولار وذلك مكلف جدا ، والدولة تعتمد على شراء الطاقة وهذا مكلف على خزينة الدولة ويكلف الاقتصاد الوطني مليارات الدولارات مقابل شراء الطاقة وقيمة الوقود ، بينما يمكن أن يستغل الديزل في المجال الزراعي كما هو الحال في العالم الثالث ، بينما ألان نستهلك ونستورد كميات كثيرة من الديزل لتغطية الطاقة الكهربائية في البلاد وهي لا تغطي سوى جزء بسيط من البلاد .

وأشار إلى أن مجموعة الثور تقدمت مع عدة شركات بعدة عروض للدولة لإنشاء محطة غازية بقدرة 579 ميجا وات مع مجموعة peg الأمريكية .

Pour energy group

وقد زارت الشركة بلادنا عدة مرات والتقت برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء المالية والكهرباء والتخطيط في النظام الحالي وكانت هناك توجيهات صريحة من رئيس الجمهورية للاتفاق مع الشركة الأمريكية لتنفيذ المشروع خلال 16 شهراً ليتم افتتاحه بداية عام 2014م قبل الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة ، ولكن للأسف واجهتنا العديد من العراقيل التي لم نكن نتوقع مواجهتها لمبررات سخيفة وغير منطقية ولا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ، وتعكس صورة سلبية عن اليمن لدى المانحين والمستثمرين الأجانب .

ولفت إلى أن المشروع كان سينفذ ويمول من قبل الشركة الأمريكية peg وتبلغ تكلفته مليار وخمسمائة مليون دولار يسدد القرض لمدة 10 سنوات ، وكانت استفادة الشركة أن لديها نضرة على أن مستقبلة العمل في اليمن في مشاريع النفط والغاز والبيئة التحتية النفطية مثل بناء مصافي كما في عرضهم المقدم لرئيس الجمهورية ووزراء النفط لإنشاء مصافي وخزانات لتخزين النفط مما يكفي احتياجات اليمن ، لان اليمن اليوم تصدر 200 ألف برميل بسعر 100 دولار للبرميل وتستورده بـ 210 دولارات ، فلو تم تكرار النفط في بلادنا سنستكفي ذاتيا وتعم الفائدة على البلاد وتشتغل الأيادي العاملة ويخفف من نسبة البطالة والفقر .

إلى ذلك أكد احمد محمد جمعان – مدير عام شركة جمعان للصناعة والاستثمار

أنه يوجد عجز كبير في الطاقة في بلادنا منذ فترة طويلة وبشكل مستمر, والاحتياج الحالي يتجاوز الـ1200 ميجاوات, وهو احتياج فوري, وتسعى وزارة الكهرباء لتغطية العجز من خلال طلبات لمشاريع عبر مناقصات, وكذا عبر شراء الطاقة من شركات محلية ومن شركات دولية.

وقال بأنه من أجل تنمية مستدامة وتنمية تنعكس إيجابياتها على كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمستقبلية فالبلاد تحتاج إلى حوالي 8000 ميجاوات.

ولفت على أن شركة جمعان تعمل بشكل متواضع مع المؤسسة العامة للكهرباء من خلال توريد محطات صغيرة ومحولات كهربائية, وقد دخلت الشركة في حوالي 30 مناقصة ولكن للأسف لم تحظ سوى بمناقصة أو مناقصتين وبمبالغ بسيطة.

مشيرا إلى أن الشركة من خلال البيع المباشر للطاقة سواء كانت لمصانع أو مستشفيات أو منشآت حكومية أو لمنازل أو في الزراعة وغيرها لها نصيب الأسد في هذا البيع المباشر وقد يتجاوز الـ15 ميجاوات في السنة, لكنه متواضع مع المؤسسة العامة للكهرباء, ونتمنى أن نساهم بشكل أكبر معها في المستقبل.

إلى ذلك قال الأخ علي محمد المقطري- مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين- إن وضع الطاقة في اليمن تعيس وبائس جدا, وما ينتج من الاقة الحكومية لا يكفي لإنارة المنازل؛ فهناك عجز كبير في الطاقة, والمصانع في اليمن هي التي تنتج الطاقة التي تحتاجها من خلال إنشاء محطات كهربائية خاصة بها؛ لتشغيل المصانع, وهذا خلاف لما هو معمول به في كل دول العالم؛ حيث توفر الدولة الطاقة الرخيصة والمنافسة لكل المصانع؛ مما يؤدي إلى تخفيض كلفة الإنتاج.

ولفت المقطري إلى أن إنشاء محطات كهربائية في المصانع عملية متعبة ومكلفة فهي تحتاج إلى مهندسين وفنيين وعمال وقطع غيار وغيرها, وكل ذلك يعكس نفسه على كلفة المنتجات, لا سيما وهذه المحطات تعمل بالديزل وسعره مرتفع ولا يوجد دعم يذكر من الحكومة للمصانع في هذا المجال, أضف إلى ذلك ان مادة الديزل دائما ما تنعدم في الأسواق الرسمية, كما حدث في أثناء الأحداث في 2011م.

وأوضح محمد زيد المهلا – مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, ان الطاقة الكهربائية الحالية لا تمثل أدنى الاحتياجات للمجتمع اليمني بشكل عام وعلى وجه الخصوص القطاع الخاص وهو أكثر الشرائح تضررا من ضعف الطاقة الإنتاجية للكهرباء وكثير من المشاريع الاستثمارية لم يتجرا احد من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب للدخول فيها كونها تحتاج إلى طاقة كهربائية 

وأشار إلى أن المشاريع  الحالية تعاني من ضعف الطاقة الكهربائية ومن ارتفاع كلفتها التي تؤثر وتحد من الاستثمارات وتؤثر على القيمة الربحية ، وبالتالي فان القطاع الخاص يعاني من تدني مستوى الطاقة الكهربائية في اليمن ، ومن المؤسف إن القطاع الخاص لم يشرك في عملية بناء الطاقة الكهربائية في السابق وله توجهات مستقبلية للدخول في ذلك ، وهو على ثقة لو أن الحكومة أمنت بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ومكنته من الاستثمار في هذا الجانب تمكيناً فأعليا وبشفافية ، ونؤكد على الشفافية ، حيث يدار كلام كثير حول عدم الشفافية في الاستثمار في مثل هذه المشاريع ، وفي حال وجود شفافية ووجود رؤية شراكة فاعلة من الجانب الحكومي فان القطاع الخاص سيسهم كثيرا جدا في الاستثمار في هذا الجانب بها يحقق النفع العام على البلاد وبالتالي على القطاع الخاص . 

ولفت إلى أنه لا توجد رؤية موحدة للقطاع الخاص في هذا الموضوع بالتحديد لأنه لم يجد أية مؤثرات تفاعلية من الجانب الحكومي سابقا وحاليا, وكان القطاع الخاص يسمع بالآلية التي مرت بها اعتماد بعض مشاريع الطاقة الكهربائية ، لأنها نقصتها بعض الشفافية . 

ومن جانبه قال الأخ عبد المجيد السعدي – رئيس مجلس إدارة مجموعة السعدي التجارية- إن الطاقة من المسائل ذات الأولوية لبلادنا التي تعاني من عجز كبير في الطاقة إضافة إلى ذلك فان الطاقة بالديزل مكلفة ، وهنا لابد من التفكير الجدي بالطاقة البديلة عبر الشمس ، فالطاقة الشمسية بديل يمكن أن تخفف كثيرا من النفقات على الدولة ، وهي طاقة متعددة القدرات يمكن أن تولد لمدينة كاملة كما هو الحال لتوليدها لشقة واحدة أو عمارة كاملة . 

مؤكدا أن الطاقة الشمسية هي مجال واسع ومتطلبة بلادنا ، لاسيما عند إنشاء مدن اقتصادية أو سكنية أو صناعية ، فهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وعير مكلفة ، مقارنة بالطاقة التي تعمل بالديزل أو حتى بالغاز .

فيما أوضح الأخ محمد لطف الثور – نائب مدير عام ناتكو باور-  أنه لن تكون هناك استثمارات حقيقية في قطاع الكهرباء تحل الأزمة في البلد ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وواضح أن الدولة عاجزة عجزا كليا خلال الفترة الماضية لإيجاد حلول جذرية لحل المشكلة الأساسية وهي زيادة قدرة التوليد مع ما يتناسب مع الطلب والاحتياج الفعلي للبلد, قد تكون هناك بعض البوادر المشجعة ماليا عن طريق المنح والقروض لكن المشكلة الأساسية هي بطء الإجراءات التي أدت إلى تضاعف الطلب واستمرار العجز القائم وعدم تفعيل المنح المالية وبالتالي ليس هناك من طريق سوى اشراك القطاع الخاص الذي يجب ان يكون عبر وضع منهجية قانونية تحدد مسئولية القطاع الخاص والعمل على تقديم الضمانات المناسبة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.

مبينا أن هناك شركات خارجية تستنزف البلد في ظل وجود قطاع خاص قادر على تنفيذ المهمة المطلوبة, ولكن فقط نعطيه الأمان ووضع القوانين واللوائح التي تضمن عمله وبالتالي عنده القدرة الكاملة لحل الازمة بكل سهولة.

وأشار إلى أن عدد سكان الجمهورية يصل الى 25 مليون نسمة, بينما القدرة المركبة لا تتجاوز عبر المنظومة الموحدة و المنظومات المعزولة الـ1200 ميجاوات وهي لا تؤدي الغرض لمصنع أو مصنعين في أكثر الدول في العالم, فاليمن بحاجة في الوقت الحالي مالا يقل عن 3000 ميجاوات قدرة توليدية مركبة على مستوى المنظومة بمعنى أن على اليمن أن تقوم بتعزيز منظومة التوليد إضافة إلى استكمال منظومة النقل لاستيعاب نقل الطاقة الى جميع مناطق الجمهورية, وبالتالي هذا هو الطلب الحقيقي في الوقت الحالي, فعندما نتكلم عن زيادة سنوية تكون مطلوبة بنسبة لن تقل في الوقت الحالي عن 20% اذا كنا نهدف الى تنمية حقيقية في البلد. 

وأضح أن القطاع الخاص في الوقت الحالي يعتمد على توليده الذاتي وهذا يؤدي الى خسائر كبيرة جدا لغلاء الديزل وبالتالي اذا استطاعت الدولة توفير طاقة نظيفة من خلال عملية استيعاب الغاز المنتج في الوقت الحالي وتطويره واستخدامه في مجال طاقة كهربائية في البلد فهذا سيؤدي الى تخفيف اعباء الدولة بالإضافة الى استيعابها للاستثمارات القادمة فلن يأتي أي مستثمر ما لم تكن الطاقة المولدة في اليمن طاقة منافسة لما يولد في الخليج.

ولفت إلى أن ناتكو باور متواجدة منذ أكثر من 25 عاما وشريك أساسي في تطوير البنية التحتية  للطاقة الكهربائية من خلال المصادر المعترف بها عالميا ذات الجودة العالية وهي تسعى الى المشاركة الفعلية في حل الازمة من خلال وضع التصورات والمشاركة في المشاريع ذات الحجم الكبير الذي سيؤدي الى حل الازمة سواء كان في مجال التوليد او في مجال النقل وهذا هو المخطط القادم.

وأضاف: ناتكو باور تتفادى العمل في مجال تسويق المولدات الكهربائية كونها تركز في الاساسيات وهي محطات توليد ذات قدرات عالية تستخدم الغاز وتستخدم الوقود ومحطات توليد ذات كفاءة عالية من خلال استخدام الطاقة البديلة والطاقة المتجددة في الوقت الحالي وهذا هو المخطط القادم لشركة ناتكو باور.

مال وأعمال العدد 109