تزداد بشكل واضح في شهر رمضان والأعياد, التخفيضات التجارية.. الوهم الذي ينخر جسد المستهلك اليمني!!

بصورة ملفتة للنظر تزداد الإعلانات الخاصة بالتخفيضات التجارية في كل مدن ومحافظات الجمهورية, كغيرها من مدن العالم, غير أن ما يزري هنا في بلادنا أن أكثر تلك التخفيضات وهمية أو تكون السلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

ويؤكد فضل مقبل منصور – رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك – أن هناك تخفيضات وهمية وليست حقيقية وإما أن تكون سلع رديئة جداً وبالذات الملابس والالكترونيات لعدم وجود مواصفات قياسية في اليمن لهذه السلع، كما لا توجد عليها رقابة نهائياً، وبالتالي فهي تخضع لذمة التاجر وضميره، وهذا مؤشر على أنه لا توجد تخفيضات حقيقية ولا يوجد لدى هؤلاء التجار، فهناك بعض المحلات مثلاً تكتب على سلعة ما سعرها قبل التخفيض 3000ريال وبعد التخفيض 1200ريال فيما سعرها في المحلات الأحرى بحدود 600 ريال، وذلك نتيجة أنه لا توجد لائحة تحدد أسعار جميع السلع حتى تستطيع الحكومة على ضوئها تحديد الضرائب العامة للدولة، وحتى يكون المستهلك مخيراً، وذلك استناداً إلى حقوق المستهلك التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وهو حق الاختيار، فعندما تعرض الأسعار يكون للمستهلك حق الاختيار من سلعة لأخرى ومن محل لآخر حتى يتمكن من معرفة التفاوت في الأسعار ومن ثم يكون مخيراً في الاقتناء، ولكن عندما تترك الأمور للسوق والتاجر فهنا تشكل خطورة على المستهلك.

فيما يؤكد محمود إبراهيم النقيب-مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أن هناك نصوصا قانونية حددت أن تكون هذه التخفيضات حقيقية وأن ما احتواه الإعلان  يكون مطابقاً للحقيقة وغير مناف لها، وفي هذا الاتجاه هناك قرار وزاري ينضم هذه العملية وهذا القرار مسحوب لكل مكاتب الوزارة في كل المحافظات.

في حال الإعلان عن تخفيضات أو جوائز فعلى الجهة المعنية الذهاب إلى مكاتب الوزارة ويطلب الترخيص بالإعلان عن التخفيض سواء عن مدته والمكان والزمان ونوع الجوائز، ويشترط القرار على من يريد الإعلان عن جوائز بأن يضع مبلغ ضمان مقابل الهدية التي سيقام السحب عليها، حتى تكون هذه الجوائز حقيقية كما اشترط القرار على الإعلان أن الفترة الزمنية محددة يعني إذا كان الإعلان لمدة شهر يجب ألا تمدد الفترة.

التخفيضات يجب أن تكون السلع محددة وأن تكون نسبة التخفيض لا تتجاوز نسبة معينة ولا تقل عن نسبة معينة، وهذه الاشتراطات والمعايير يتم تحديدها في القرار الوزاري.

 وأشار إلى أنه من المفترض أن توضع على السلعة قيمتها قبل التخفيض وبعد التخفيض ويجب أن تكون المبالغ حقيقية كما هو معمول به في بقية العالم، قانون التخفيضات قانون ناشئ صدر في العام 2007م، وكذلك قانون حماية المستهلك يعتبر جديداً ولم يتم اختباره بشكل كافي على أرض الواقع، واعتقد أن هناك نية للتعامل مع هذه الوقائع بحيث يحصل المستهلك على حقوقه كاملة غير منقوصة.

وطالب النقيب من المستهلك عدم الانجرار وراء البضائع الرخيصة وأنه يتوجب عليه قبل الشراء معرفة بيانات السلعة, من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء ومصدر السلعة وبيانات الجودة.

مال وأعمال العدد 117