المستهلك تحذر من غش المستهلك واستغلال حالته المعيشية

حذر فضل مقبل منصور, - رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك- من استغلال حالة المستهلك المعيشية ببيع مواد مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية.

وقال: للأسف الشديد لا توجد أية أجهزة رقابية، وفي الرسالة التي رفعتها الجمعية إلى الحكومة طالبت فيها بتفعيل الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وإشراك السلطة المحلية باعتبارها هي معنية بالرقابة،  إضافة إلى إشراك السلطة المحلية، النيابات، والمحاكم، وتفعيل هذا الجهاز حتى يتم كبح جماح هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل مخيف جداً وتتزايد من سنة لأخرى في ذلك الوضع المعيشي والاقتصادي للوطن، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 26 ٪ من السكان يعيشون في حالة فقر، وما يزيد عن مليون طفل يعيشون في عوز غذائي، ونسبة التقزم في اليمن عالية جداً مقارنة ببقية العالم نتيجة سوء التغذية المقترنة بغش وتقليد وسلع منتهية، وبالتالي تكون صحة المستهلك وحاله واقتصاده في خطر.

وأشار إلى أن الجمعية أعدت خطة تتضمن إرشادات توعوية للمستهلكين عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو الالكترونية أو الإذاعية أو المرئية، تتعلق هذه الإرشادات بنصائح للمستهلكين حول كيفية الشراء ومعرفة السلع المقلدة والمغشوشة والمنتهية، وتحذير المستهلكين من الإعلانات المضللة والمخادعة والتخفيضات التي غالباً ما تكون مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية ومن ثم يتم إغراء المستهلكين بهذه التخفيضات.

ولفت إلى أن الجمعية طلبت من حكومة الوفاق الوطني ضرورة عقد جلسة استثنائية للحكومة لمناقشة ما يعانيه المواطن من سلع مغشوشة ومقلدة، إذ تشير التقديرات إلى أن ثلثي ما هو معروض في السوق المحلية هي سلع مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، وسلع متدنية الجودة، وهناك من يستغل هذا الإقبال من قبل ضعفاء النفوس حيث يقومون بعرض سلع منتهية الصلاحية ويتم تعبئتها في عبوات لا تحمل أية بيانات، إضافة إلى عرض الكثير من التمور غير صالحة ومنتهية ويتم تعبئتها في عبوات لا توجد فيها أية بيانات أو مواصفات ولا تاريخ إنتاج وانتهاء مما يعرض حياة المستهلك إلى الخطر.

مال وأعمال العدد 117