قال تقرير لشركة غلف تالنت دوت كوم انه بعد سنوات من النمو المستمر، لم يتوقع إلا القليلون هذه الموجة من التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها دول الخليج في عام 2009. فمع هبوط أسعار النفط الخام وتوقف المصارف عن
الإقراض، وجدت الشركات في كل أنحاء المنطقة نفسها تكافح من أجل تعديل خطط أعمالها واستبدال برامج نموها من خلال تخفيض النفقات.
وأضاف التقرير أن التباطؤ الاقتصادي أدى إلى تغيير أبعاد سوق العمل بشكل كامل. ومع ارتفاع معدلات البطالة في العالم وانخفاض الطلب الإقليمي على الكوادر والمواهب المهنية، انتقلت موازين القوة من كفة المرشحين للعمل إلى كفة أرباب العمل، فقد تباطأت نشاطات التوظيف بشكل بارز في كل أنحاء الخليج، وبشكل واضح في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب انكشافها الأكبر على التمويل الائتماني والأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن الكثير من الشركات قامت بتخفيض عدد العاملين خلال عام 2009 بنسبة تقديرية تبلغ 10%، أي أن واحداً من كل عشرة مهنيين فقد وظيفته. وكانت النسبة الأعلى في الإمارات، حيث بلغت 16%، وعلى مستوى القطاعات، بلغت نسبة تخفيض الوظائف في القطاع العقاري 15%. ويبدو أن مبادرات تخفيض الوظائف في كل أنحاء المنطقة استهدفت بشكل غير متكافئ كبار المديرين التنفيذيين والموظفين من الدول الغربية.
وأشار إلى أن التحركات التي قامت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت في الحد من موجة إنهاء خدمات مواطنيها وإبقائهم في أعمالهم على المدى القصير. ولكن عندما أصبح إنهاء الخدمات ليس من بين الخيارات، أصبح أرباب الأعمال أكثر حذراً في توظيف المواطنين من دول الخليج.
دبي الأكثر جذباً للوافدين
وفي ضوء تفاوت نسبة التأثر بالتباطؤ الاقتصادي بين دول الخليج، فقد ظهرت حركة تنقل واضحة للكوادر والمواهب المهنية بين دول المنطقة. ونلاحظ بشكل خاص عدداً كبيراً من المهنيين الوافدين الذين انتقلوا من دبي إلى أبوظبي والدوحة والمملكة العربية السعودية للاستفادة من فرص العمل في تلك المناطق. ولكن لا تزال دبي أكثر الوجهات جذباً للوافدين ومن المحتمل أن تجتذب الكوادر والمواهب المهنية عندما يعود الوضع الاقتصادي إلى طبيعته.
وتباطأت حركة نمو الرواتب بشكل بارز في أنحاء المنطقة كافة، حيث زادت معدلات الرواتب بنسبة 6.2% خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في أغسطس 2009، مقارنة مع 11.4% للفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت سلطنة عُمان أكبر معدل في زيادة الرواتب بنسبة 8.4%، تبعتها قطر والسعودية والبحرين بنحو 7%. وجاءت الإمارات والكويت في أسفل القائمة بنسبة 5.5% و4.8% على التوالي. ومن ناحية القطاعات، فقد حصل قطاع التدقيق المالي على أعلى معدلات الزيادة في الرواتب متأثراً بزيادة الطلب على خدمات التدقيق المالي بعد انهيار كبرى المؤسسات العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات الزيادة في الرواتب، فان معدلات الزيادة ارتفعت وللمرة الأولى منذ سنوات وتفوقت على معدلات الزيادة في تكاليف المعيشة. ونتيجة لذلك، لاحظ الكثير من سكان المنطقة تحسناً في مستويات المعيشة وإمكانات الادخار، خصوصا في دبي والدوحة، حيث انخفضت الإيجارات إلى أكثر من 30%.
ولا تزال المنطقة تشهد تطوراً تدريجياً نحو مزيد من الحقوق القانونية وحماية للموظفين. ولوحظ بشكل خاص أن أعداداً متزايدة من الدول تتجه لجعل تغيير الوظائف أمراً أكثر سهولة للموظفين، وتم اعتماد قوانين عمل جديدة بينما تتم دراسة قوانين أخرى، وكثير من تلك القوانين تنصب في مصلحة الموظفين.
أما فيما يتعلق بالمستقبل، فمن المحتمل أن تكون هنالك مبادرات إضافية لتخفيض العمالة ولكن بوتيرة أقل مما شهدناه خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن توفر الشركات وظائف جديدة مما يعوّض بشكل أكبر الوظائف التي فُقدت.
وحسب دراسة جلف تالنت دوت كوم التي شملت أرباب العمل في المنطقة، يتوقع أن يبلغ معدل الزيادة في الرواتب في الخليج 6.3% خلال عام 2010.
تخفيض العمالة
وقال التقريري ان مجتمع الأعمال في الخليج تعوّد على حركة النمو الكبيرة، وجاءت شدة الأزمة المفاجئة كعاصفة غير متوقعة. وبالنسبة لمعظم الشركات، استُبدلت المنافسة السريعة لاجتذاب الكوادر والمواهب المهنية في أسواق مزدهرة بين ليلة وضحاها بمبادرات لتخفيض التكاليف.
واستفادت شركات كثيرة من قوانين العمل التي تصب في مصلحة الموظفين والأعداد الكبيرة من الوافدين، وقامت بتخفيض عمالتها، وكان التخفيض هائلاً في بعض الحالات. وحسب الدراسة البحثية التي أجرتها غلف تالنت دوت كوم حول المهنيين في المنطقة، خسر 10%، أي ما يعادل واحداً من بين كل عشرة مهنيين، وظائفهم خلال فترة الـ 12 شهراً المنتهية في أغسطس 2009. وكانت أكبر نسبة لفقدان الوظائف في القطاع العقاري التي بلغت 15%. وحسب الدول، جاءت الإمارات في مقدمة الدول التي حصلت فيها تخفيضات العمالة بنسبة 16%.
وكانت تخفيضات العمالة معرقلة بشكل غير اعتيادي لحياة الكثير من الوافدين. وبالإضافة إلى عدم وجود ضمان اجتماعي أو مزايا للعاطلين عن العمل، يُطلب من الوافدين أيضاً مغادرة الدولة خلال 30 يوماً من انتهاء علاقاتهم مع أرباب العمل السابقين. ويعني فقدان الوظائف بالنسبة للوافدين العودة فوراً مع عائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث أن عروض الوظائف قليلة وتنافسية للغاية.
وكان كبار المديرين التنفيذيين الأكثر تأثرا بتخفيض العمالة بنسبة تقديرية تبلغ 13% من فقدان الوظائف. وكان كثير منهم قد تم تعيينهم منذ فترة ليست بالطويلة وبرواتب عالية جدا، ونظر اليهم على أنهم فرص سريعة لتوفير النفقات. وتم استبدال بعضهم مباشرة بمديرين جدد، وفي معظم الأحيان برواتب أقل. ولم يكن أمر انهاء خدمات المديرين التنفيذيين الكبار قرارا ماليا صرفا، فقد كانت قائمة المهارات عند بعض المديرين الذين تم تعيينهم خلال فترة الازدهار لمواكبة النمو ليست مناسبة لمواجهة مفرزات الأزمة العالمية.
وحسب الجنسية، كان الوافدون من الدول الغربية الأكثر تأثرا بتخفيض العمالة، وفقد 13% منهم وظائفهم والسبب في ذلك يعود بشكل رئيسي الى أن لهم تمثيلا كبيرا في مناصب الادارة العليا للشركات. وجاءت الامارات في المرتبة الأولى بين دول المنطقة، فيما يتعلق بفقدان الوافدين من الدول الغربية لوظائفهم، حيث بلغت النسبة 18% أو واحد من كل خمسة وافدين غربيين.
وبالرغم من أن فقدان وظائف كبار المديرين في الشركات الكبيرة من أبرز ما ركزت عليه عناوين الأخبار، تظهر البيانات أن الشركات الصغيرة اتخذت اجراءات أكثر تأثيرا في تخفيض عمالتها، حيث بلغت 14% مقارنة بـ8% في الشركات الكبيرة. ويعكس ذلك ضعف هذه الشركات الصغيرة خلال الأزمة مقارنة بالشركات الكبيرة وامكاناتها المالية المحدودة، كما تعكس سرعة اتخاذ القرار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبينما كانت الكثير من عمليات تخفيض العمالة تستهدف تخفيض النفقات، قامت بعض الشركات بانتهاز الفرصة للتخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف، خاصة بعد سنوات من النمو السريع الذي أثر بشكل لا يمكن تفاديه على نوعية وجودة أداء الموظفين الجدد.
كما نفذت الشركات اجراءات أخرى لتخفيض النفقات، بما في ذلك الاجازات الاجبارية للموظفين، غير مدفوعة أو نصف مدفوعة، اضافة الى تقليل ساعات العمل، وبالتالي الرواتب، حيث انخفض حجم الأعمال.
وقد تحسن مستوى الاحتفاظ بالموظفين خلال فترة التباطؤ الاقتصادي، ولكن كانت لعوامل عديدة مثل جو التشاؤم وعدم التيقن وعدم الأمان الوظيفي وتجميد الرواتب أثر سلبي على تحفيز الموظفين بشكل عام وانخراطهم في جو العمل. وقالت بعض الشركات انها خشيت خسارة بعض أفضل موظفيها بينما كانت تقوم بتخفيض العمالة.
توطين الوظائف
وأضاف التقرير أنه على خلاف الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، منحت قوانين العمل المتحررة في الخليج للشركات مرونة شبه كاملة في التوظيف وانهاء الخدمات كلما أرادت. وبينما تمتع المواطنون بمستوى معين من الأمان الوظيفي، لم يكن الأمر مقلقاً الى حد كبير بالنسبة للشركات، حيث لم تضطر لانهاء خدمات المواطنين على نطاق واسع. وفي نفس الوقت، واجهت الشركات أهدافاً صعبة التحقيق فيما يتعلق بتوطين الوظائف ونسبة عالية لتنقل الموظفين المواطنين من وظيفة الى أخرى، وكان القلق الأكبر متمثلاً في الاحتفاط بالموظفين المواطنين.
وتغيّر هذا الوضع قليلاً في الربع الأول من عام 2009، عندما تسبب خبر انهاء خدمات عدد من الموظفين الاماراتيين ضمن خطة لتقليل العمالة موجة عارمة من الاحتجاجات. وتبع ذلك الاعلان عن أن الشركات غير مسموح لها بانهاء توظيف المواطنين الاماراتيين الا بسبب سوء السلوك، وقد صدم مجتمع الأعمال في الامارات بهذا الاعلان. وفي نفس الوقت، ظهرت اشارات مشابهة من حكومات خليجية أخرى من بينها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، ولكنها لم تكن بنفس الوضوح الذي اتسم به الاعلان الاماراتي.
وعلى المدى القصير، ساهمت هذه السياسات في تأمين وظائف المواطنين في الفترة الحالية من الأزمة. وقالت عدة شركات انها احتفظت بموظفيها من المواطنين، حتى وان لم تكن لهم مهام لأدائها، بينما تم انهاء خدمات عدد كبير من الوافدين.
ونتيجة لهذه القيود الحكومية، أصبح بعض أرباب العمل أكثر حذراً وانتقائية في توظيف المواطنين حيث أدركوا أن انهاء خدماتهم سيكون تحديا كبيرا. وتوقع أن تزداد النداءات لتوفير فرص أكثر لتوظيف المواطنين في كل أنحاء المنطقة. وبينما تقل الوظائف في الاقتصاديات المتباطئة واستمرار دخول أعداد أكبر من المواطنين الشباب الى سوق العمل في كل عام، من المتوقع أن يزداد الضغط الحكومي على الشركات لاستيعاب أعداد متزايدة من المواطنين من خلال استبدال الوافدين بمواطنين.
حركة انتقال الموظفين
وأوضح التقرير أنه بينما أوقفت معظم الشركات توسعاتها وانخفاض مستوى انتقال الموظفين من جهة عمل الى أخرى، انخفضت حركة التوظيف بشكل كبير في كل أنحاء المنطقة حيث أوقفت الكثير من الشركات نشاطات التوظيف. وبالطبع، لم يتوقف التوظيف كلياً حيث تواصلت عمليات استبدال الموظفين ومازال الطلب على المهارات التخصصية مستمراً.
وسعى عدد من أرباب الأعمال الى استخدام فرصة استبدال الموظفين أصحاب الأداء الضعيف بكوادر أفضل لم تكن متوفرة في السابق أو أن تكاليفها كانت عالية خلال فترة الازدهار. وأصبحت عملية التوظيف هذا العام أكثر صرامةً، حيث تطلب أرباب الأعمال مستويات أعلى من المهارات لدى المرشحين للعمل واخضاعهم لعمليات اختبار أكثر صرامةً. ونتيجة لذلك، أصبحت دورات التوظيف أطول زمنياً من ذي قبل.
ومع انخفاض عدد الوظائف المعروضة واشتداد حدة المنافسة، انخفضت حركات التنقل من وظيفة الى أخرى التي شهدتها أيام الازدهار. وأُجبر بعض المرشحين للعمل على الدخول في سوق العمل نتيجة لتخفيض أعداد الموظفين أو عدم الاحساس بالأمان الوظيفي، بعد أن رأوا زملاءهم وقد فقدوا وظائفهم. وأصبح كثيرون آخرون متخوفين من تغيير وظائفهم حيث فضلوا البقاء في مناصبهم الآمنة حتى تهدأ العاصفة، بدلاً من المجازفة بأن يكونوا ضحية محتملة لسياسات تخفيض العمالة: «آخر من يدخل، وأول من يخرج» في شركة جديدة.
حركة الرواتب
ووفق تقرير «غلف تالنت دوت كوم» هبطت معدلات الزيادة في الرواتب بمنطقة الخليج بشدة الى 6.2% من 11.4% العام الماضي. ولم يحصل حوالى 60% من الموظفين على أي زيادة في الرواتب على الاطلاق، مقارنة بــ 33% فقط لم يحصلوا على زيادات في الرواتب في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع تحول ميزان القوة الى اصحاب الاعمال هذا العام، ارتبطت الزيادات بما تحقق من نجاحات في العام الماضي، ونزعات التضخم السابقة التي ستنعكس على معدلات الرواتب والبدلات. وقد منحت معظم الزيادات في الرواتب هذا العام او اعطاء وعود بها قبل شهر يناير 2009 وذلك عندما بدأ حجم الازمة الاقتصادية الحقيقي بالاتضاح. وتؤكد البيانات التي اعطاها المرشحون للعمل انه بعد شهر يناير 2009 تباطأت حركة الزيادة في الرواتب بشكل بارز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى المستوى الاقليمي، حققت سلطنة عمان اكبر معدل في زيادات الرواتب بنسبة 8.4%، مع انها مازالت اقل من معدل العام الماضي. وكان لقطر والبحرين والسعودية زيادات مشابهة في معدلات الرواتب بنسبة 7%، بينما بلغ المعدل في الكويت 4.8% فقط، وفي الامارات 5.5% حيث انخفض المعدل من 13.6% العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات، شهد قطاع المحاسبة والتدقيق المالي اكبر معدل في زيادات الرواتب بنسبة 7.9% حيث ان القلق حول الوضع المالي للشركات ساهم في تعزيز الطلب على خدمات التدقيق المالي. ثم جاء قطاع الانشاءات بنسبة 6.8%، ولكنه هبط بشدة مقارنة بالعام الماضي 15.1%. ويعكس ذلك بشكل جزئي الارتفاع الكبير في رواتب العاملين في هذا القطاع الذي استمر في الزيادات التي شهدها العام الماضي، اضافة الى النمو في مشاريع البنية التحتية. اما الشركات الاستثمارية فقدمت اقل معدل لنمو الرواتب هذا العام.
أما من ناحية فئات الوظائف، حصل المهنيون في مجال التدقيق المالي على اعلى معدلات الزيادة في الرواتب بنسبة 7.5%، بفضل زيادة الطلب على خدماتهم بعد الازمة. ومن ناحية اخرى، ومع تباطؤ حركة التوظيف في المنطقة، قل الطلب على مهارات العاملين في مجال الموارد البشرية، وانخفضت زيادات رواتب هذه الفئة من 12.1% العام الماضي الى 4.8%، وهي ادنى زيادة هذا العام بين جميع فئات الموظفين.
تراجع الدولار يزيد الوضع صعوبة على جهات التوظيف
قال التقرير انه باستثناء الدينار الكويتي، لا تزال العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأميركي مما يعني استمرار تأثرها بالتذبذبات المرتبطة بقيمة الدولار، ولذلك تأثير مباشر على قيمة الرواتب بلغة العملات الأجنبية.
وأضاف التقرير انه بين عامي 2002 و2007، انخفض الدولار الأميركي بنسبة 20% إلى 45% مقابل عدد من العملات مما قلل قيمة الرواتب الخليجية بالنسبة للوافدين. وفي عام 2008، كان للدولار عودة قوية، حيث تحسنت قيمته بنسبة 20% إلى 50% مقابل العملات نفسها. ومنذ بداية عام 2009، انقلبت الحالة مرة أخرى لينخفض الدولار بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 15%. واذا استمر ضعف الدولار، فإن الوضع سيزداد صعوبة على جهات التوظيف في الخليج لاجتذاب المهنيين من الدول الأخرى، مما يضع ضغوطاً على مستويات الرواتب.
وأوضح التقرير ان التقلبات المستمرة في قيمة العملات تتسبب في تأثيرات ينتج عنها عدم الاستقرار في سوق العمل، خاصة أن الوافدين يمثلون النسبة الأكبر من القوة العاملة. ونظراً لأن الوافدين في دول الخليج لا يستطيعون الحصول على جنسية، على عكس نظرائهم في الدول الغربية فقد عزز ذلك من إحساسهم بأنهم مقيمون بشكل مؤقت، وبالتالي الميل للادخار بالعملة التي تتعامل بها بلادهم الأصلية.
منهج الدراسة
اعتمد التقرير البحثي على استبيان «غلف تالنت دوت كوم» الذي شمل 24 ألف مهني يعملون في أكبر 3 آلاف شركة في المنطقة، إضافة إلى استقصاء لآراء 900 مدير للموارد البشرية ولقاءات مع أعضاء الإدارة العليا في شركات محلية وعالمية مختارة، إلى جانب مراجعة المصادر الاقتصادية الكلية والموارد الإعلامية المتعلقة.
واعتمدت كل البيانات الخاصة بالرواتب خلال الفترة السابقة على المعلومات المقدمة من قبل الموظفين من خلال استقصاء إلكتروني للآراء باللغة الانكليزية تم عرضه بشكل مناسب وتحليله إحصائياً للوصول إلى النتائج السابق ذكرها. وتراوحت أعمار المشاركين ما بين 22 و60 عاماً ويحصلون على مداخيل سنوية تتراوح مابين 12 الفاً و200 الف دولار أميركي. وتم قياس الزيادة في الرواتب للعاملين الذين ما زالوا في وظائفهم فقط، وتم استبعاد من غيروا وظائفهم خلال الفترة. واعتمدت توقعات الرواتب على تقديرات قدمها مديرو الموارد البشرية. وتم إجراء الدراسة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2009.
