تضرر القطاع الاقتصادي اليمني بشكل كبير وخصوصا السياحي بسبب الأعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة ما أدى إلى
انخفاض العائدات السياحية لليمن إلى أدنى المستويات جراء إلغاء البرامج السياحية وتراجع توافد السياح بأعداد كبيرة . وأوضح تقرير حكومي قدم إلى مجلس النواب أن الإحصاءات تشير إلى تسريح ما يقارب 140 ألف عامل يمني يعملون في قطاع السياحة وخسارة بلغت حوالي 144 مليون دولار سنويا جراء الأعمال الإرهابية.
وأوضح التقرير الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن رشاد العليمي أن عائدات النشاط الملاحي في مختلف الموانئ انخفضت نتيجة لارتفاع أقساط التأمين على البواخر والبضائع الواصلة إلى الموانئ اليمنية بنسبة 350 % تحت ما يسمى مخاطر الحرب مما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى في السوق اليمني ، كما أحجمت الكثير من الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأموال عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية المقرر تنفيذها مما تسبب في ضياع الكثير من فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة.
وأوضح التقرير نفسه أن القطاع المالي والمصرفي تعرض هو الآخر لأضرار وهزات اقتصادية نتج عنها خسائر كبيرة، كما تأثرت سلباً التحويلات المالية من قبل المغتربين اليمنيين في الخارج مما اضطر الحكومة إلى زيادة مخصصات الإجراءات الأمنية والتدابير الاستثنائية التي تتطلبها عملية مكافحة الإرهاب والتطرف وأعلنت الحكومة أخيرا أن تنظيم القاعدة نفذ من العام 1992 وحتى العام 2009 نحو 65 عملية إرهابية في اليمن إستهدفت زعزعة الأمن والإستقرار وإضعاف الإقتصاد والاستثمار.
