يحبس القطاع النفطي انفاسه هذه الأيام على وقع تسريبات أن الاسبوع الاول من يونيو المقبل قد يشهد اعلان تغييرات قيادية جوهرية. وبدأ اهل القطاع
بالعد العكسي، كلٌّ وفق رغبته وتطلق للتغيير الممكن.
ويتعزز الاعتقاد بامكان التغيير الحمى الحاصلة حالياً في الدفاع عن الرئيس التنفيذي سعد الشويب من جهة، مقابل هجوم جهة أخرى عليه.
ونادرا ما كان يحصل الذي يحصل هذه الايام، اذ ان المديح بات فاقعاً والهجوم بات لاذعاً مقذعاً. وتستخدم اساليب لم تكن معهودة في القطاع، الذي لطالما كان ينشد البعد عن الواجهة، الا ان ظروفا تغيرت منذ عدة سنوات جعلت الجميع تحت المجهر وعلى قاعدة «من ليس معنا فهو ضدنا» حتماً.
وتشير المصادر المتابعة الى ان القطاع يغلي بين مناصري سعد الشويب ومعارضين له، علماً بأن عدداً من القيادات يرغب في التغيير ليحصل على فرصته التي يعتبر انها مطموسة الآن. كما أن برامج التقييم التي تجري تتخذ شكلاً علمياً، لكن هواجس تسكن البعض من طريقة استخدام نتائجها وفقاً لتطلعات معينة باقصاء هذا، وتقريب ذاك.
إلى ذلك، يرى مناصرو التغيير ان القطاع بات بحاجة الى صورة جديدة يتم تظهيرها بشكل يمحو ما لحق بها من اوشاب خلال المرحلة الماضية، فقد كثرت المشاكل وزادت الاعتراضات وساد الضرب تحت الزنار وفقد القطاع جزءا من هيبته بحملات وحملات مضادة جعلته اقصوصة على السنة متهكمين وكما ان متابعين محايدين يستغربون الحال المرزي الذي وصل اليه القطاع.
وتتناثر الاشاعات من هنا وهناك في القطاع بأن القرار اتخذ بعدم التجديد للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب خلال حركة التدوير المتوقع ان تبلغ بها القيادات مع بداية الشهر المقبل، يعمل بها مطلع الخريف.
وذهب البعض الى القول ان الشويب قد تم تبليغه فعليا قبل الموعد المقرر، بينما قال الآخرن ان وزير الاعلام والنفط الشيخ احمد العبدالله في ريبة من امره وقد قرر التمديد لشويب لمدة عام آخر، الى ان يتم التوصل الى بديل، أو التوافق على بديل.
بين القيل والقال بأن هذا سيمدد له، وسيطلب من ذاك الرحيل.. وهكذا تدق هواتف القيادات المحمولة بعشرات الرسائل يوميا من هذا النوع، لان الجميع تغلبه الحيرة خاصة ان هناك عدة مستجدات حدثت أخيرا جعلت بعض الامور اكثر الحالحا من ذي قبل.
قيادات منقسمة
ترى بعض القيادات المنقسمة حول تأييدها لشويب او الوزير ان القطاع سيشهد حتما تغييرا او تدويرا شاملا سواء على صعيد مسؤولي الصف الاول أو الصف الثاني، وذلك لعدة اسباب اولها عدم التوافق المخفي حينا، والمعلن حينا آخر، بين وزير النفط والرئيس التنفيذي للمؤسسة بحسب ما يرى قريبون من الرجلين. ولعل ما أبرز هذا الخلاف ما حدث عندما قام العبدالله قبل عدة أشهر بإصدار بيان يجدد فيه ثقته بقيادات القطاع النفطي، ذاكرا فيه اسم الشويب في النسخة الأولى التي وصلت الى الصحافة، ثم قام بتعديل البيان بإزالة اسم الأخير، وأصدر هذا البيان عندما تناولت وسائل الإعلام عدم التوافق بين الشويب والعبدالله، ونية الأخير إقالة الشويب عندما تحين الفرصة المواتية لذلك.
ومرور العبدالله من الاستجواب الخاص بوزارة الإعلام أعطاه إيمانا بأنه باق بقوة في منصبه سواء في الإعلام أو في النفط، وان الحكومة تستطيع التصدي لمحاولات بعض النواب لإطاحته، وبالتالي اكتسب المزيد من الثقة لاتخاذ قرارات ربما كانت لديه نية اتخاذها من قبل، ولكن التوتر ما بين الحكومة والبرلمان جعله يتراجع عن اتخاذها، وعلى رأسها بالطبع تدوير القيادات أو على الأقل تغيير الرئيس التنفيذي.
وبعيدا عن توتر العلاقة بين الوزير والرئيس التنفيذي، يؤكد بعض المحللين وجود أسباب أخرى أيضا، فحركة التدوير السابقة لم تؤت ثمارها المتوقعة.
والفريق الحالي لم يحقق أي إنجازات تسجل في تاريخه، بل ينهي العام الأخير من مدة عقده بخسائر لم تشهدها المؤسسة من قبل، مما اثار استياء الكثيرين سواء من داخل القطاع أو خارجه.
والتشكيلة الحالية فشلت في تحقيق خطط ومشروعات المؤسسة المدرجة ضمن خطة 2030، مما أدى الى إلغائها أو ايقافها كليا أو جزئيا، كما سمحت بوجود مجال للتدخلات السياسية، كما تعنتت قيادات في بعض المواقف التي تتطلب المرونة في التعامل والطرح مع العامة. بالإضافة الى ذلك هناك اتباع سياسة إعلامية غير ملائمة لموقف المؤسسة في عدة قضايا تعرضت فيها للهجوم الشديد، سواء من بعض وسائل الإعلام أو نواب مجلس الأمة، وساهم ذلك في زعزعة الثقة بمن يرأسها وأظهر الحاجة الى التعامل مع وجوه جديدة وشابة في مناصب الصف الأول لا تنتمي الى المدرسة القديمة.
تغيير محدود
بينما يرى فريق آخر ان التغيير محدود وسيكون على صعيد الأعضاء المنتدبين فقط، ولن يشمل الشويب، وذلك وفقا لتفسير طبيعة شخصية الوزير التي لا تحب المغامرة في اتخاذ القرارات خاصة المصيرية منها، وقد تؤدي الى فتح أبواب لا يود مواجهة الرياح القادمة منها لأنه لا يحب «وجع الرأس».
فعلى سبيل المثال، قد توجه له أسئلة برلمانية من قبل النواب الإسلامين المؤيدين للشويب لزعزعة مكانته بمنصبه، ومعارضو التغيير يقولون ان الاسماء المرشحة لتولي هذا المنصب مثل فاروق الزنكي رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية، وسامي الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت، لا تحظى بإجماع كامل من داخل المؤسسة أو خارجها. علماً بان وصول أحد الاثنين يعني ان الآخر سيستقيل.
لذلك قد يخشى القيام بهذه الخطوة، فالشويب افضل في هذه الحالة فهو على الاقل يستطيع ادارة القطاع بشكل يومي من دون ازعاج الوزير في خلوته بمكتبه الرومانسي.
ويرى احد القيادات السابقة ان الحملات الاخيرة المتطرقة الى انجازات المؤسسة الاخيرة قد تكون آتت بمردود عكسي لجهة «الهون ابرك» وان في التغيير الضياع!
عملية تصحيح
ففي السابق كان هناك من يقول ان بعض القيادات ستعتذر او ستلجأ الى التقاعد في حركة التغيرات المقبلة بعدما تعرضت له من هجوم على ادائها او ما قابلته مشروعاتها من انتقاد، ولكن بعد ان شنت هذه الحملات قامت بالتراجع عن هذه النية حتى لا تثبت صحة اتهامات هذه الحملات بأن الجميع لصوص او فاشلون.
وايا كانت الاراء حول وجود تغيير بين قيادات الصف الاول او استمرار الشويب في منصبه او عدمه، يرى العديد ممن استطلعنا اراءهم ان التغيير له سلبياته كما له من ايجابيات.
فالمؤسسة بحاجة الى عملية تصحيح لعملية التدوير الاخيرة التي اثبتت فشلها النسبي ولم تؤد الى ما كان مناصروها يدعون اليه لمعالجة مواطن الضعف في القيادات واثراء الخبرات.. الخ الخ.
اضافة الى ان التدوير الجديد سيفسح المجال امام خبرات شابة يمكن ان يستفيد القطاع منها في مناصب الصف الاول والثاني بدلا من حالة الجمود الحالية، خاصة ان العديد من القيادات الحالية تنطبق عليها شروط التقاعد المبكر.
اما سلبيات التدوير التي قد تأتي فهي عدم وجود استقرار لمدة كافية بالمناصب يمكن معها قياس الانجازات، فثلاث سنوات لا تكفي للحكم على مستوى اداء الاعضاء المنتدبين ورؤساء الشركات، خاصة اذا انتقلوا الى مجال جديد كليا غير مجالهم السابق.
القبس
