أدرج البنك المركزي 487 عميلا له ضمن القائمة السوداء المتداولة مع البنوك والمصارف التجارية والإسلامية وذلك حتى نهاية العام الحالي 2012م.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع لـ مال وأعمال أن معظم المسجلين في هذه القائمة التي يطلق عليها Clist هم من كبرى الشركات ومن المؤسسات التجارية اليمنية وعدد من شركات الصرافة الذين أخلوا بالتزاماتهم المالية للتسديد تجاه البنوك التجارية العاملة في اليمن ممن يتعاملون معهم.
وأشارت ذات المصادر إلى أن البنوك التجارية العاملة في اليمن أصبحت تعاني بالفعل من أزمة كبيرة في تحصيل مديونيتها المتعثرة لدى عدد من الشركات التجارية والمؤسسات التجارية التي بلغت أكثر من (101) مليار ريال من هؤلاء العملاء.
وأفادت معلومات أخرى حصلت عليها الصحيفة أن هذه الأرقام مازالت تتزايد من حيث الارتفاع ما بين فترة وأخرى بالرغم من قيام البنوك باتخاذ خطوات احتياطية مسبقة تجاه تشديد الإجراءات البنكية فيما يخص الطلبات على التسهيلات التي تقدم من البنوك لعملائها من الشركات و لرجال الأعمال ولمن يشتغلون في مجال الوكالات التجارية.
وقالت المصادر بأنه بالرغم من أن هناك انخفاضا فيما يخص مراجعة بعض المسجلين في القائمة السوداء فإنه يقابله بذلك إضافات أخرى من أسماء الشركات التي يقوم البنك المركزي بإدراجها في القائمة السوداء المتداولة بين البنوك والتي وصلت نسبة أعدادهم بمقدار أربعة مائة وسبعمائة وثمانون عميلا إلى جانب 155عميلا حيث عمد البنك المركزي إلى إضافتهم منذ شهر يناير وحتى نهاية مارس من العام الجاري.
كما عبّر مصرفيون كانت التقت بهم «مال وأعمال» عن ارتياحهم وقناعتهم لوجود القائمة التحذيرية معتبرين اتخاذ البنك المركزي إدراج ما يقارب 487 عميلا ضمن أحدث تصنيف للقائمة السوداء الأخيرة للبنك المركزي والتي تم اتخاذها ضد العملاء المتخاذلين من حيث عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية ومن المتسببين في تحميل خسائر مالية للبنوك وللمساهمين عملا جيدا، وأكدوا أن القائمة السوداء صارت بالفعل تساهم كثيرا في تحصيل المديونيات الخاصة بالبنوك والتي على الشركات وتبلغ أحيانا قيمتها مئات الملايين سواء كانت من العملة الوطنية أو من العملات الخارجية والتي كان من الممكن بأن يتم تسجيلها كمديونيات معدومة.
وفي سياق متصل آخر أوضحت عدد من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في اليمن أن هذه القائمة أنقذت بنوكا يمنية من عمليات احتيال ممن كان يخطط لها بعض المحتالين.
من جهة ثانية يشتكي عدد من العملاء مع البنوك ممن تم تصنيف أسماء شركاتهم ضمن القائمة السوداء التي يصدرها البنك المركزي كل ثلاثة شهور من خلال حديثهم ل « مال وأعمال » من ظلم البت في عملية الإسراع بتنفيذ الإجراءات في إدراج أسمائهم ضمن القائمة السوداء، موضحين أن هذه القائمة دوما ما تتسبب لهم في إحراج شديد أثناء تعاملاتهم التجارية التي تقدمها البنوك وأنهم غالبا ما يتفاجأون بأن أسمائهم مسجلة لدى كافة البنوك التي تقدموا إليها للحصول على تسهيلات لخدماتها دون إشعارها لهم ولا تعطي تلك البنوك أيضا لعملائها الفرصة الكافية ليحلوا ما عليهم من التزامات بطريقة مرضية.
صحيفة (مال وأعمال) العدد (94)