كشف المهندس عبد اللطيف الظفري, وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لقطاع الاستكشاف, النقاب عن أنه يجري الإعداد للمنافسة الدولية الخامسة لعرض عدد من القطاعات في البر والبحر للشركات العالمية, كما يجري الإعداد لتنفيذ مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد في البحر العربي والأحمر من خلال شركة عالمية متخصصة تعمل ضمن اتفاق مع هيئة استكشاف وإنتاج النفط في إطار خطة لمعرفة واعدية القطاعات البحرية في اليمن.
وأكد أن المساحة النشطة للاستكشاف في الجمهورية اليمنية تمثل حوالى 25 % فقط من إجمالي المساحة الكلية القابلة لعمليات البحث والتنقيب عن البترول من الناحية التركيبية والجيولوجية الممكنة والمحتملة, وأن إجمالي المساحة الكلية مقسمة إلى 102 قطاعات ما بين استكشافي وإنتاجي ومفتوح، حيث يبلغ عدد القطاعات الممنوحة للشركات الاستكشافية حالياً 26 قطاعا تعمل فيها 15 شركة عالمية.
ولفت الظفري إلى أن وزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط انتهجتا سياسة ترويجية تعمل على جذب الشركات للاستثمار في الاستكشاف والتنقيب عن البترول في اليمن بحيث تمنح القطاعات عبر المنافسة المفتوحة لشركات متوسطة وكبيرة خلال عدة شروط مرنة منها:
أن يكون رأس المال أكثر من 50 مليون دولار أمريكي.
أن تكون مشغلة ومنتجة للبترول ويكون وضعها القانوني سليما.
أن يكون لديها سجل ممتاز في مجال الأمن والسلامة الصناعية.
وفيما يخص خطة الهيئة الاستكشافية لعام 2012م أوضح الظفري أن الهيئة تسلمت برامج العمل والموازنات لعام 2012م وتم مناقشتها مع الشركات الاستكشافية المعنية لكل قطاع التي اشتملت على مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد (6252كم 2D) و (2668كم23D ( في قطاعات موجودة في حضرموت والمهرة وشبوة مثل القطاعات (34 & 37 & 82 & 83 & 7 & 3 & 13 & 28 & 29 & 33 & 45) كما يوجد خطة لحفر عدد من الآبار الاستكشافية تصل إلى عشرة آبار تقريباً في عدد من القطاعات الاستكشافية.
وأشار الظفري إلى أن الأنشطة الاستكشافية الأخرى خلال هذا العام سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة للقطاعات (86 & 85 & 48 & 80) كما سيتم استكمال النقاشات حول القطاعات (22 & 40 & 84 & 88) كما أن هناك سياسة جذب شركات للعمل في اليمن تشمل اللقاءات ودعوة الشركات إلى الداخل للاطلاع على معلومات القطاعات المفتوحة ومميزاتها الجيولوجية والفنية وعقد الندوات والورش في الهيئة.