طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بضرورة تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة إنجاز كافة المعاملات، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة والتنمية الاقتصادية في اليمن.
وقال عدد من المحامين بأن الشروع في تطبيق هذا المشروع وإن بطريقة جزئية وتجريبية في المحاكم وفي استقبال الشكاوي والمظالم سوف يثبت نجاحه.
جاء هذا المقترح خلال لقاء جمع بين المحامين القانونيين وعدد من الشباب تبادلوا فيه الحديث عن وجود ضعف في تنفيذ الإجراءات القانونية وما يخص قضايا تنفيذ الأحكام. مؤكدين أن الشروع في تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي ستسرّع إنجاز كافة المعاملات والمواضيع الخاصة بشؤون وشجون العمل القانوني من شأنه النهوض والارتقاء بمهنة القضاء بخطى متوازية على الساحة المحلية.
ولفتت نقاشات القانونيين والشباب إلى قلة قضاة التنفيذ وحاجة المحاكم إلى زيادة أعدادهم، فضلاً عن حاجة بعض المناطق إلى محكمة تنفيذ متكاملة، فيما أوضح المحامون أن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع، واستخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز والدقة في المعاملات يؤكد تقدم المجتمع، ما دفع الكثير من المهتمين إلى المناشدة عبر وسائل الإعلام بحل قضاياهم وتظلماتهم، مشددين على أهمية أن تكون هناك شراكة صادقة بين القضاء والإعلام للاضطلاع بتحقيق العدالة ومساندة السلك القضائي الذي مازال بحاجة إلى المزيد من التطور. وأبدى المجتمعون تفاؤلهم في هذا الصدد، مطالبين بالإسراع في هذا الاتجاه، نظرا لأهمية القضاء في حفظ وحماية الحقوق وإرساء مبدأ العدالة والمساواة باعتباره حجر الأساس الأول للدولة المدنية التي ينشدها المجتمع اليوم.
صحيفة مال وأعمال العدد (94)