وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي
من العام الجاري إلى 31.307 مليار جنيه، محققا ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليحقق بذلك أعلى مستوى له منذ شهرين، فيما وصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في يونيو (حزيران) من العام الماضي إلى 34.59 مليار دولار.واستمر احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في تراجعه بداية من شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، الذي حقق احتياطي النقد الأجنبي فيه مستوى قياسيا ليواصل تراجعاته، ويصل إلى أدنى مستوياته في أبريل (نيسان) من العام الحالي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مستويات الاحتياطي الأجنبي تحسنت بشكل طفيف خلال الفترة الماضية مع تحسن في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية، ورهنوا ارتفاع الاحتياطي مرة أخرى إلى مستويات مطمئنة بعودة حركة السياحة إلى مستوياتها الطبيعية،
إلى جانب عودة نشاط قناة السويس إلى معدله الطبيعي، وهما يعتبران عاملين أساسيين للعملة الصعبة في مصر.
وقالوا إن تراجع تحويلات المصريين من الخارج كان عاملا أساسيا من عوامل تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وأشاروا إلى أن عودة تحويلات المصريين من الخارج لن تعود إلى مستويات جيدة إلا بعد عام على أقل تقدير.
وتوقع أحمد العطيفي الرئيس السابق لقسم أبحاث شركة «نيوبرنت» أن تستقر أسعار احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند هذا المستوى، ليعاود ارتفاعه مرة أخرى بداية من العام القادم، وقال العطيفي إن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لديه عند مستويات آمنة بالرغم من بعض الضغوط، التي تتمثل أهمها في المحافظة على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي تتطلب منه في كثير من الأحيان ضخ سيوله دولارية في السوق.
وطالب العطيفي أن يتم تنويع الاحتياطي الأجنبي بين عدة عملات أجنبية بأوزان نسبية مختلفة وليس من الدولار فقط، لأن هذا سيحافظ بشكل كبير على استقرار الاحتياطي واستقرار سعر صرف العملة المحلية.
وتترقب السوق المصرفية في مصر خلال الأسبوع الحالي بيانات أسعار المستهلكين خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، التي يتحدد على أساسها أسعار التضخم في مصر.
المصدر: الشرق الأوسط
