تستعد مدينة الخليل في الضفة الغربية غداً لافتتاح معرض الصناعات الفلسطينية 2009 المنظم من قبل اتحاد الغرف
التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في مجمع الخليل التجاري ويستمر ثلاثة أيام.وقال أكرم حجازي مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الخليل ، تصريح له اليوم وصل الاستثمارية نت ، أن 100 شركة تشارك في الـمعرض بينها 12 من قطاع غزة موزعة على جميع القطاعات الصناعية وسيتيح لعدد كبير من الشركات الصغيرة والـمتوسطة فرصة اللقاء الـمباشر مع الجمهور الفلسطيني، وإظهار قدراتها وجودة منتجاتها، وسيكون هناك جناح كامل يسمى جناح الصناعات الصغير يشارك فيه 28 شركة ومؤسسة ومشروع صغير.
ومن جانبه أكد دكتور ماهر الطباع في إتصال مع (الإستثمار نت) اليوم مشاركة الغرفة التجارية في أعمل معرض الصناعات الفلسطينية 2009.
وتابع د. ماهر أنه غدا ستجتمع الغرفة التجارية بغزة لمناقشة موضوع التصريحات لدخول الضفة الغربية , حيث انه هناك بعض المعوقات من قبل الاحتلال في إصدار التصريحات .
الاحتلال هو سبب في تأخر الاقتصاد الفلسطيني
وفي ذات السياق اعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، الحاج هاشم النتشه،في بيان له وصل لــ (الإستثمار نت) أن إجراءات الاحتلال هي السبب الرئيس في عدم النمو الاقتصادي، اذ تلقي بظلالها علي الحركة التجارية والصناعية وأدت الحواجز بين مدن الضفة إلى الحد من الحركة التجارية بين الخليل ومدن الضفة بشكل عام.
وتابع النتشه أن إسرائيل وضعت العديد من العراقيل أمام التجارة الخارجية وخاصة على الجسور والمطارات ومن الأمثلة على ذلك أن تصدير الحجر والرخام من مدينة الخليل إلى الأردن قد انخفض 50% عن حجمه السابق، كما أن فتح باب الاستيراد من الخارج وخاصة من الصين على مصراعيه دون وجود سلطة ضابطة له أدى إلى تراجع الإقبال على الصناعات المحلية بشكل كبير، وعدم وجود قوانين تشجع المستثمرين وعدم وجود بنية تحتية صناعية كوجود مدن صناعية متطورة كلها أسباب تعيق الصناعة المحلية.
وبين النتشه أن أكثر القطاعات الصناعية تضررا، هي صناعة الملابس والأحذية، موضحا أن عدد المؤسسات التي كانت تعمل في الملابس كانت قبل انتفاضة الأقصى تزيد عن 200 مؤسسة ومشغل، أما الآن فلا تتجاوز عدد أصابع اليد، وفي صناعة الأحذية كان هناك 30 مصنعا آليا و500 ورشة يدوية و500 ورشة لصناعة وجوه الأحذية بالإضافة إلى 13 مدبغة جلود جميعها كانت تعمل بكفاءة، أما الآن فهي جميعها لا تتجاوز العشرات، فيما بلغ حجم الإنتاج اليومي من الأحذية في مدينة الخليل 60 ألف زوج من الأحذية قبل الانتفاضة وأصبح لا يتجاوز 15 ألف زوج بعدها. 
وأرجع النتشه جزءا من أسباب التدهور الاقتصادي إلى اتفاقية باريس الاقتصادية ما بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا انه منذ اليوم الأول للاتفاقية أصبحنا مرتبطين اقتصاديا بالاقتصاد الإسرائيلي، مما خلق معيقات امام انشاء اقتصاد فلسطيني مستقل، حيث أتاحت هذه الاتفاقية الاستيراد دون وجود رقابة فلسطينية على البضاعة المستوردة وجودتها، وبهذا نافست الصناعة المحلية.
وطالب النتشه المسؤولين إلى ضرورة إلغاء اتفاقية باريس و وضع قوانين وضوابط على البضائع المستوردة من الخارج ومنع استيراد البضائع التي يتم تصنيع ما يماثلها محليا من أجل حماية الصناعات المحلية التي أصبحت في عداد الشلل التام بسب السياسات الخاطئة التي يتبعها المستنفذون والتجار الذين لا يعنيهم حال المواطن الفلسطيني في أن يعيش حياة كريمة وأن يرتزق من عرق جبينه ويكون عنصرا منتجا في هذا المجتمع بدلا من أن يكون متسولا عالة على المجتمع.
وأكد ماهر الهيموني، مدير غرفة تجار وصناعة الخليل، أنه بالرغم من ان الوضع الاقتصادي في الخليل يعتبر الأفضل والأنشط تجاريا مقارنة مع مدن الضفة وقطاع غزة ، إلا أن اتفاقية باريس أعطت إسرائيل الفرصة للتحكم بأمور حساسة تتعلق بمصير الاقتصاد الفلسطيني، مثل جمع الجمارك والضرائب الفلسطينية عدا النسبة التي تأخذها من هذه الأموال، مشيرا الى أن معظم المستوردين هم من المنتجين السابقين الذين توقفت صناعاتهم لكي يستطيعوا المنافسة في السوق، وتعويض خسارتهم جراء توقف مشاغلهم ومصانعهم.
وينظم الـمعرض، تحت رعاية شركة الاتصالات الخليوية «جوال»، الراعي الرئيسي، والراعي الفرعي شركة سنيورة للصناعات الغذائية بالتعاون مع التعاون الإنمائي الألماني الفلسطيني و صندوق الاستثمار الفلسطيني.
ويذكر ان صناعات الخليل التي تمثل ما يزيد عن 33% من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، تترنح امام ممارسات الاحتلال والسياسات الاقتصادية الخاطئة من فرض للضرائب الباهظة وفتح باب الاستيراد المباشر دون قيود أو رقابة ، مما أدى لإغلاق العديد من المصانع وهجرتها .
