تضمن العدد مزيجاً من المواد المعرفية التحليلية التي تترجم الإنجازات المؤسسية التي تشهدها الهيئة العامة للاستثمار، وتجسد وتوضح طبيعة الإجراءات والضمانات والتشريعات القانونية الجديدة الهادفة لتسهيل الاستثمار، وتعزيز التمكين الاقتصادي والتنمية الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.