تشهد منطقة الخليج عموماً، والإمارات خصوصاً، إقبالاً من مؤسسات استثمار أجنبية على شراء العقارات بعد التباطؤ في سوق العقارات الأميركية والأوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري هناك وما نتج منها من أزمة ائتمان عالمية.
وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري الإماراتي 10 بلايين دولار، استحوذ البريطانيون على حصة الأسد منها، إذ تجاوزت استثماراتهم 4.6 بليون دولار، تلاهم اليابانيون (3.9 بليون دولار)، فالهنود (بليوني دولار)، فالأميركيون (1.50 بليون دولار)، فالإيرانيون (800 مليون دولار). واحتل الكويتيون المرتبة السادسة باستثمارات بلغت 670 مليون دولار والسعوديون المرتبة السابعة بـ650 مليون دولار.
وأفاد تقرير لشركة «مزايا القابضة» بأن منطقة الخليج أصبحت ضمن الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمارات العقارية، جنباً إلى جنب مع أسواق آسيا وجنوب أميركا، بفعل الإصلاحات التي أُدخلت على قوانين تملّك العقارات والطفرة الاقتصادية غير المسبوقة.
وأشار التقرير إلى ان معظم الاستثمارات السابقة في المنطقة العربية كانت من شركات محلية، خصوصاً كبرى شركات التطوير العقاري، مثل «إعمار» و «نخيل» و «دبي القابضة». «لكن مع تصاعد جاذبية الأسواق النامية في السنوات الخمس الماضية، أصبحت المنطقة فرصة ذهبية للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، التي بدأت بالتوسع في أسواق العقارات في المنطقة، على رغم ان المؤسسات الاستثمارية الكبرى لا تزال تطالب بمزيد من الوضوح في التشريعات».
وأضاف التقرير ان قطاع العقارات بدأ يتكيّف لجذب الاستثمارات العالمية إلى منطقة الخليج، في ظل النشاط العمراني في المنطقة، سواء في المباني السكنية أو التجارية والمكتبية. وأشار إلى ان «التركيبة الديموغرافية» في المنطقة تتميز بعناصر شابة تعرض فرصاً مغرية لمستثمري القطاع العقاري، «خصوصاً ان أكثر من نصف سكان المنطقة هم دون العشرين من العمر ويحتاجون إلى مساكن ومحلات تجارية وترفيهية لقضاء أوقات عطلتهم». وأوضح ان «الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب دفع شركات الاستثمار والصناديق السيادية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار العقاري وشركات التأمين، خصوصاً من آسيا وأوروبا، إلى توسيع وجودها في المنطقة».
ولفت تقرير حديث لوزارة الاقتصاد الإماراتية إلى ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغت 18.67 بليون دولار السنة الماضية. وفتحت الإمارات باب التملّك أمام الأفراد ومؤسسات في مناطق محددة، ما ساهم في انفتاح السوق العقارية. وكان إلغاء القيود التنظيمية عاملاً رئيساً في ظهور رؤوس الأموال الخاصة في قطاع العقارات في الشرق الأوسط.
وأفاد تقرير أعدته المجموعة المالية «هيرميس» بأن سوق العقارات في أبو ظبي ستشهد نمواً واسعاً خلال السنتين المقبلتين بفضل موجة استثمارات ومشاريع تطوير تشهدها الإمارة. ويُتوقع ان ينتج من هذا النمو زيادة تتراوح بين 20 و25 في المئة في الإيجارات السكنية في نهاية السنة وزيادة إضافية بنسبة 15 إلى 20 في المئة عام 2009.
ولفت التقرير إلى «ان الإمارات ستشهد نمواً غير مسبوق في العقارات السكنية والتجارية وعقارات متاجر التجزئة والعقارات الترفيهية، كما ان العوامل الثلاثة التي تساهم في النمو في هذا القطاع متوافرة، وهي زيادة عدد أصحاب الثروات وارتفاع الطلب على العقارات والعناصر القوية للاقتصاد الكلي». وتوقع ان تجتذب مشاريع كبيرة مثل جزيرة «سعديات» وجزيرة «ياس» و «شاطئ الراحة» وجزيرة «ريم» موجة جديدة من السياحة ما سيُساهم في زيادة الاهتمام في قطاع العقارات في أنحاء أبو ظبي.
ووفقاً لأحدث تقرير لـ «رابطة الخليج لاستثمارات رؤوس الأموال المجازفة» ان السنوات الثلاث الماضية سجلت زيادة في عدد صناديق الاستثمار المباشر (الملكية الخاصة) ورؤوس الأموال المغامرة في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتضاعف عددها إلى 22 صندوقاً عام 2007، في مقابل 16 عام 2006 و12 عام 2005. وبلغ متوسط الحجم المعلن للصناديق نحو 274 مليون دولار في العام الماضي.
وبلغ حجم الأموال التي جمعت نحو ستة بلايين دولار عام 2007، مقارنة بـ 2.4 بليون عام 2005. ومن بين الصناديق الـ 22 التي جمعت أموالاً السنة الماضية، تأسس اثنان عام 2005 و14 عام 2006 وستة العام الماضي. وبرزت مصر كالوجهة الفضلى للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 2.3 بليون دولار في العقد الماضي. وأوضح التقرير ان «تطوير الفرص المتاحة لحركة الأموال وتحقيق العوائد تشكل تحدياً كبيراً أمام النمو السريع لسوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأشار إلى ان كثراً من مستثمري العقارات في الشرق الأوسط ينتظرون بفارغ الصبر تنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري.
وأفاد التقرير بأن عدداً قليلاً جداً من الأصول يسهل الاستثمار الأجنبي فيها خارج المناطق المخصصة في كل الخليج والشرق الأوسط. وفي دبي مثلاً، وطبقاً للقانون الرقم 7 عام 2006، «إذا لم يكن أمين الاستثمار إماراتياً بنسـبة مئة في المئة، لا يمكن الحصول على الأصول العقارية خارج المناطق المخصصة».
عن صحيفة الحياة
