تسعى الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة الى زيادة الصادرات الصناعية الى ٪ من اجمالي الصادرات السلعية وتحقيق نموه للقيمة المضاقة للصناعات التحويلية الى القطاع الخاص الى 7.2٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2010م وذكر تقرير حكومي ان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر تستهدف تنفيذ عدد من السياسات للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق حيث تركز الخطة في الاطار تحسين البيئة الصناعية وتعزيز قدرات القطاع الخاص اليمني للاستفادة من الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بتشجيع وتنمية المنتجات المحلية وتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة اليمنية المحلية العالمية وذلك من خلال ادارة المصانع لتمديد وحماية الصناعات الوطنية من الاغراق وتخفيف الظرائب والرسوم على مدخلات الانتاج المستورد ودعم التعاونيات وكذا وتوجيهها نحو التصنيع.
وذكر تقرير حكومي ان الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر تستهدف تنفيذ عدد من السياسات للقطاع بما يكفل تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتطوير آليات السوق حيث تركز الخطة في الاطار تحسين البيئة الصناعية وتعزيز قدرات القطاع الخاص اليمني للاستفادة من الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بتشجيع وتنمية المنتجات المحلية وتطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة اليمنية المحلية العالمية وذلك من خلال ادارة المصانع لتمديد وحماية الصناعات الوطنية من الاغراق وتخفيف الظرائب والرسوم على مدخلات الانتاج المستورد ودعم التعاونيات وكذا وتوجيهها نحو التصنيع.
أما المنشآت الصغيرة تمثل حوالي 91.4٪ واشار التقرير الى ان عدد العاملين في هذه المنشآت التقرير ان قطاع الصناعات التحويلية قد حقق متوسط نمو ٢0٠١- م وتشير الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر الى ان قطاع الصناعات التحويلية يعاني من انخفاض في الشرائية، بالاضافة الى انخفاض مستوى المهارات الادارية والتقنية.. ومن خلال هذه التحديات تسعى الرؤية الطبيعية والايدي العاملة الرخيصة.
