اقرت الدول المستهلكة للنفط والشركات النفطية الدولية الاحد اثناء مؤتمر في روما بفقدان نفوذها الاولى تقول انها عاجزة
عن مواجهة ارتفاع اسعار الذهب الاسود والثانية انها تواجه النفحة القومية لدى الدول المنتجة. ولاحظ رئيس ومدير عام المجموعة الايطالية "ايني" باولو سكاروني لدى افتتاح المنتدى الدولي حول الطاقة ان "الشركات النفطية الدولية كانت تسيطر في السبعينات على قرابة 75% من الاحتياطات النفطية العالمية و80% من الانتاج". واضاف امام ممثلي الدول المنتجة وتلك المستهلكة للطاقة والمؤسسات المتعددة الجنسيات في القطاع "اما اليوم فهي تسيطر على 6% من الاحتياطات النفطية فقط (..) و24% من الانتاج" والباقي موجود "بين ايدي الشركات الوطنية". ومع تسجيل برميل النفط الجمعة في نيويورك سعرا قياسيا بلغ 117 دولارا فان عددا كبيرا من الدول المنتجة مثل فنزويلا او روسيا لم تعد بحاجة كبيرة لمساعدة "كبرى الدول المنتجة" لاستغلال مواردها النفطية. واضاف سكاروني "هذا لا يعني ان الشركات النفطية الدولية خسرت دورها بالكامل وانها على شفير الزوال" لكنها "بحاجة كبيرة لاعادة التفكير في عملها بهدف تامين استمراريتها". وراى ان على الشركات النفطية ان تعزز "مهارتها التكنولوجية" الى الحد الاقصى لتطوير "المشاريع الصعبة". وهو ما يشاطره فيه رئيس ومدير عام الشركة البريطانية الهولندية "رويال داتش شل" جيروين فان درفير الذي اكد ان الشركات النفطية يجب ان تطور "نموذجا جديدا" يستند الى "التكنولوجيا" و"قدرة ادارة المشاريع الضخمة". ويزداد استغلال الحقول النفطية الجديدة تعقيدا: فهي حقول بعيدة عن السواحل وقابعة في عمق البحار او تنتج نفطا ثقيلا للغاية ومكلفا عند التكرير على غرار ما هو عليه الامر في فنزويلا او كندا. لكن رئيس ومدير عام "ايني" ابدى اسفه لان الشركات النفطية واقعة بين "المطرقة والسندان" بين تطوير هذه المشاريع الطويلة الامد و" الاستجابة للاسواق المالية التي تفرض نتائج فورية" في آن معا. واقترح رئيس مجموعة "اينل" الايطالية الناشطة في مجال الطاقة فولفيو كونتي ان تعطي السوق للمستثمرين "اشارة واضحة" بالنسبة "لسعر مستقر على المدى الطويل" لكي يتمكنوا من تطوير هذه الحقول الصعبة و"الحد من ارتفاع اسعار" النفط الخام. ويشكل هذا الامر رسالة في اتجاه اسعار النفط المرتفعة بصورة دائمة. واعتبر رئيس مجموعة "توتال" كريستوف دو مارجوري الموجود في روما اخيرا انه ينبغي ان يكون سعر البرميل بين 70 و80 دولارا "كحد ادنى" لتغطية التكاليف المرتفعة في المشاريع الجديدة. وينبغي ان تقدم الدول المستهلكة ايضا "المزيد من الوضوح حول تطور الطلب من الان وحتى 15 عاما" كما راى وزير الصناعة الايطالي لويجي برساني. ولكن برساني لم يشأ الافصاح عما اذا كان يتوجب على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) رفع انتاجها لتهدئة الاسعار مكتفيا بالدعوة الى "تعاون" اكبر بين المنتجين والمستهلكين. وراى المسؤول الثاني في وكالة الطاقة الدولية وليام رامسي ان اوبك لا تتسم "بالعقلانية عندما تطلب" توفير "امن الطلب حتى حدود ثلاثين عاما". لكنه اقر بعجز الدول المستهلكة عن وقف ارتفاع الاسعار. وقال "من الصعب التحرك على المدى القصير في سوق واسعة الى هذا الحد" لكن "طلب المزيد من النفط اليوم لا يشكل ربما المسالة" مؤكدا في الوقت نفسه ان وكالة الطاقة الدولية تطلب من المنتجين قبل اي شيء "زيادة قدرتهم على الانتاج".
